"القوى العاملة": التزمنا بعدم تفعيل قرارات الدمج مع "الهيكلة" إلا بعد صدور قرار مجلس الأمة

كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، بأن الهيئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ، وبناء عليه اتخذت الهيئة إجراءات آليات الدمج ولم تقم بتنفيذ أي إجراء إلا بعدما أصدر مجلس الأمة قراره بهذا الشأن.


وأضاف الموسى في تصريح صحافي، بأنه قد صدر قرار رقم 23 بتاريخ 10/1/2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة بعد عملية الدمج وموافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج ، وقد أصدر الهيكل التنظيمي وبناء عليه اتخذنا قرارات النقل والتسكين واضعين نصب أعيننا عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين والصالح العام .


وأفاد الموسى بأنه تم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد بعد عملية الدمج ونقل خدمات الموظفين وتنفيذ قرارات النقل اعتبارا من 4/3/2019 . وأوضح الموسى بأن الدمج تم بعد دراسات مستضيفة ومتأنية من قبل مجلس الوزراء لوجود تشابه باختصاصات الجهتين ، ومراجعة التجارب الخليجية والدولية بشأن الجهة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالية الناجمة عن توحيد كادر الجهتين وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2006 والخطوات القانونية والإجرائية المقترحة للدمج .




أضف تعليقك

تعليقات  0