النائب ثامر السويط يتقدم باقتراح بقانون حول تعزيز الأمان الوظيفي للعامل الكويتي في القطاع الأهلي

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،

مقدم الاقتراح ثامر سعد الظفيري

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة - بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى) يستبدل بنص البند رقم (3) لسنة 2013 من المادة (9) من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه النص الآتي:

"3- إذا استحق صرف المعاش التقاعدي وفي هذه الحالة يمنح مكافأة تساوي (50%) من قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (3) من هذا القانون إذا لم يسبق له صرف تعويض عن الضرر".

(المادة الثانية) تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم (101) لسنة 2013 المشار إليه نصها الآتي:

" كما يستحق المؤمن عليه تعويضاً يعادل قيمة الرواتب التي يتقاضها من رب العمل عند الابتعاث للعلاج في الخارج سواء كان مريضاً أو مرافقاً لمريض من الدرجة الأولى وذلك لمرة واحدة".

(المادة الثالثة) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــــــــــ كل فيما يخصه ـــــــــــ تنفيذ هذا القانون أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة لتعزيز الأمان الوظيفي للعامل الكويتي، ولأن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة أن تكون جاذبة ودافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي والمهن الحرة وغيرها التي تخفف من البطالة وتساهم في الاقتصاد الوطني، ولحماية هذه الفئات ، ولمنح امتيازات تشجيعية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون والذي نص في المادة الأولى منه على تعديل البند (3) من المادة (9) من القانون رقم (101) لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة، الذي جاء أصلاً لتقديم حماية ومزايا وضمانات للعامل في القطاع الأهلي من أي احتمالات للانقطاع عن العمل في إطار تكافلي يقوم على دفع اشتراكات من العامل ورب العمل للدولة، وقد جاءت هذه الإضافة لأنه في كثير من الأحيان يصل المؤمن عليه إلى استحقاق المعاش التقاعدي وهو لم يسبق له الاستفادة من أحكام هذا القانون، ومن باب التحفيز له، فقد تم النص على منحه مكافأة تعادل (50%) من القيمة الكلية للاشتراكات التي سددت عنه سواء أكانت من تلك التي دفعها العامل أو رب العمل أو الدولة، ولا مجال هنا للقول أن هذا يتعارض مع مبدأ تكافلية التأمين لأن الهدف المتمثل بتشجيع العمالة الكويتية يغدو أكثر سمواً وأهمية، كما أن المشرع بإرادته يعبر عن هذا التوجه بالتشريع الذي يراه محققاً ورافعاً لأهداف تشجيع العمالة الوطنية.

كما نص في المادة الثانية منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (4) من القانون المشار إليه تقضي بمنحة تعويضاً يعادل قيمة الرواتب التي يتقاضها عند الابتعاث للعلاج بالخارج من قبل إدارة العلاج بالخارج سواء كان مريضاً أو مرافقاً لمريض من الدرجة الأولى على أن تكون لمرة واحدة وذلك مراعاة للحاجة التي يفرضها انقطاعه عن العمل.

أضف تعليقك

تعليقات  0