الكويت تشدد على حق الدول السيادي في التعامل مع قضاياها الداخلية وفق انظمتها الوطنية

شددت الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم على "الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقا لأنظمتها الوطنية".


جاء ذلك في كلمة الكويت القاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الاربعين للمجلس والمتواصلة بين ال25 من فبراير الماضي الى ال22 من مارس الجاري ردا على التقرير السنوي لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت.


واضاف السفير الغنيم ان الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيرا الى "ان المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواججها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم".


وقال "إن الكويت تؤكد على أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه".


واوضح الغنيم "ان العالم في مرحلة حاسمة تسبق الموعد الذي حددته الاسرة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" مشيرا الى انها "أهداف نجد في صميمها حقوق الإنسان لما لهذه الحقوق من أهمية لتحقيق الأمن والسلام والرخاء للبشرية جمعاء".


وقال ان الكويت على قناعة بأن نجاح الاسرة الدولية في هذا الصدد سيعتمد بشكل أساسي على قدرات المجتمع الدولي على تأسيس شراكة عالمية فعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.


وبين الغنيم ان الدستور الكويتي قد اتاح العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وكذلك السياسية والمدنية كحق التعليم والعمل والملكية الخاصة وحرية الاعتقاد والرأي وتكوين الجمعيات والنقابات على الأسس التي كفلتها القوانين بالإضافة إلى حرية الصحافة والطباعة والنشر.


كما أوضح أن دستور دولة الكويت يتلاقى في العديد من مواده مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان مشيرا الى اقراره بالحقوق الأساسية الواردة في الإعلان لاسيما مبادئ المساواة.


واشار الى ان الكويت اصبحت منارة للديمقراطية والحرية في المنطقة وتثبت يوما بعد يوم أنها بلد منفتحا على العالم محترما كافة الحقوق التي التزمت بها.


وفي السياق ذاته اشار الى "قرار إنشاء (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) كهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (67) لسنة 2015 ما يعد إنجازا هاما قامت به الكويت في مجال حقوق الإنسان بهدف تعزيز وصون الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت".


وذكر ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي تشكل مجلس إدارته الأول في سبتمبر الماضي سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقييم سبل تعزيز حقوق الإنسان في التشريعات القائمة ذات الصلة فضلا عن نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.


وفي الوقت ذاته قال السفير الغنيم ان الكويت تشعر بالقلق من تدهور الحالة الإنسانية في أجزاء من المنطقة حيث تدور سلسلة من النزاعات المسلحة التي تنتهك الحقوق الأساسية لأبناء بعض الشعوب الشقيقة وتعرضهم للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة.


وقال ان توابع كل هذا تتضح في عمليات تشريد وتهجير وتؤدي إلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن يتم استخدامها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


واكد "ان الكويت تدين وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".


كما دعت الكويت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني. وشدد السفير الغنيم على ان الكويت تعمل بشكل دؤوب على تعزيز وصون حقوق الإنسان باعتباره بات أمرا استراتيجيا بالنسبة لها وأنها تسعى على تحقيقه وفقا للتشريعات المتسقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


واكد استمرار دعم الكويت لمكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم ودعمه في مساعيه النبيلة لتعزيز وصون حقوق الإنسان حول العالم, واشار الى ان المفوضة السامية ميشيل باشليت تستند في عملها الدؤوب هذا الى تجاربها في النضال من أجل حقوق الإنسان في بلادها شيلي وحول العالم والخبرة الدولية التي اكتسبتها خلال فترة ترأسها لبلادها.


واعرب عن امل الكويت في أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة.


وقال ان الكويت تدرك حجم المشاغل التي تواجه أعمال مكتب المفوضة السامية وكذلك التحديات التي تحملها على عاتقها بهدف تمتع كافة البشر بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.


واوضح ان الكويت ذلك البلد الذي تعتبره الأمم المتحدة مركزا للعمل الإنساني وأميره الذي لقبه الأمين العام الأسبق (قائد العمل الانساني) سيبقى سندا للمفوضة السامية ومكتبها وسيستمر في دفع العمل المتعلق بحقوق الإنسان حول العالم لاسيما فيما يتعلق بالاشقاء في فلسطين وسوريا واليمن وكذلك فيما يتعلق بمأساة مسلمي ميانمار.

أضف تعليقك

تعليقات  0