نظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية.. وتغليظ عقوبة الأغذية الفاسدة

وافق مجلس الأمة، في جلسته التكميلية يوم امس ، على المداولة الأولى على تعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي، واقتراحات بقانون في شأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية وإنشاء المختبرات في المداولة الأولى. وفيما يلي تفاصيل قرارات الجلسة التكميلية:


- المجلس يوافق على توصية بتكليف وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري تشكيل لجنة تحقيق في قضية التزوير في بدل الإيجار على أن تقدم تقريرًا بهذا الشأن خلال شهرين.


وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال جلسة اليوم التكميلية الطلب النيابي بتخصيص ساعتين بشأن عزوف الشباب عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية وتبني مقترح إنشاء مدينة مركزية جديدة للمساهمة في معالجة الأزمة الإسكانية.


ودعا نواب الحكومة إلى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن التقدم لبعض مشاريع الرعاية السكنية، مؤكدين أن السبب الرئيس للعزوف يكمن في ضعف شبكة الخدمات، مطالبين بزيادة عوامل الجذب لتلك المشاريع.


وأكدوا أن قضية الإسكان من أكبر المشاكل التي يواجهها الشباب من دون وضع حلول ناجعة لها، مشيرين إلى أن عدد الطلبات الإسكانية بلغت 130 ألفًا، وأنه من المتوقع أن يصل عددها إلى 416 ألفًا.


- المجلس يوافق على طلب نيابي بإعادة تقرير في شأن (حق الاطلاع على المعلومات) إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة؛ حيث وافق على طلب سحب التقرير 23 عضوًا من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوًا.


وإلى ذلك سحب عدد من النواب التوصيات التي تقدموا بها بشأن القضية الإسكانية لإجراء بعض التعديلات عليها على أن يتم تقديمها في الجلسة المقبلة.


- وافق المجلس، بالإجماع في المداولة الأولى، على التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.


- وافق المجلس بالإجماع بالمداولة الأولى على التقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والعمل لتعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل في القطاع الأهلي .


وقد جرى التصويت نداء بالاسم نظرًا لأن القانون يحتاج إلى أغلبية خاصة 33 صوتًا للموافقة عليه نظرًا لأنه يتضمن مواد ستطبق بأثر رجعي .


وخلال مناقشة قانون المنتجات الغذائية، طالب النائب عبد الوهاب البابطين بتغليظ العقوبات وفحص الاغذية المستوردة، مبينا ان الامراض انتشرت بسبب هؤلاء الفاسدين.


وبين النائب عبد الكريم الكندري أنه لتحقيق الردع العام، المسألة ليست فقط في دفع الغرامة، لأن بعض الشركات لديها ملاءة مالية، وليس لديها مانع في دفع غرامات او رشى كبيرة، لذلك يجب ان تنشر بيانات اصحاب الاغذية الفاسدة في الصحف اليومية.
أضف تعليقك

تعليقات  0