الخراز: زيادة اعداد اللجان الطبية لتخفيف فترات الانتظار لذوي الاعاقة

اكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ان الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد لاحتفالية يوم المهندس الكويتي تؤكد حرص دولة الكويت على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الهندسي – المهني وخاصة العمل التطوعي.


وأكد الوزير الخراز في كلمة له بمناسبة حضوره احتفالية يوم المهندس الكويتي التي نظمتها جمعية المهندسين الكويتية برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أن الحكومة لن تتوانى في تقديم ودعم كل جهودكم الرامية الى تطوير وتنمية الكويت وفق خطة التنمية ،وخاصة أن جمعية المهندسين الكويتية من أقدم جمعيات النفع العام في الكويت وتعتبر شريك حقيقي في التنمية من خلال مشاريعها وانجازاتها المتعددة .


واشار الى إن المهام الملقاة علي المهندسين والمهندسات في الكويت كبيرة و ان خطط التنمية بحاجة الى كل المهنيين الكويتيين مشيرا الى ان المهندسين الكويتيين شريحة مهمة ورئيسية من هذه الشرائح معربا عن امله استمرارهم في نهج التطوير الفني والمهني والقيام بالمهام التي تنفذونها على أكمل وجه.


واكد أن المجتمع المدني شريك حقيقي لتحقيق التنمية مع القطاعين الحكومي والخاص وهاهي نتائج هذه الشراكة تتضح رويدا ولايزال لدينا مشاريع نأمل تطويرها وتعزيزها سواء مع المهندسين أو مع جمعيات النفع العام المهنية والخيرية للمساهمة في تعزيز فرص الاحلال لعمالتنا الوطنية في مختلف المهن .


وردا على سؤال حول جديد الشؤون بشأن جمعيات النفع العام اكد الخراز ان الوزارة حريصة على دعم النفع العام التي تعتبر عنصر اساسي في بناء المجتمع مشيرا الى وجود مشروع قانون جديد للعمل الخيري يضمن السماح لجمعيات النفع العام بتنمية مواردهم والتوسع في الاستثمار,كاشفا عن انتهاء اعداد مشروع القانون معربا عن امله في ان يعرض القانون على مجلس الامة للتصويت عليه في القريب العاجل مشيدا في هذا الصدد بجهود رئيس واعضاء اللجنة الصحية في مجلس الامة بشأن هذا القانون.


وردا على سؤال بشأن تعيين وكيل وزارة للشؤون بالاصالة اعرب الخراز عن امله ان يتم ذلك في القريب العاجل وان يتم اختيار الاصلح لهذا المنصب.


وحول نظام البصمة في الشؤون قال نحن في تواصل مع ديوان الخدمة المدنية وسينطبق على موظفي الشؤون ما ينطبق على الموظفين في باقي وزارات الدولة.


وردا على سؤال حول مدعي الاعاقة اكد الخراز ان قانون ذوي الاعاقة يتيح للهيئة مراجعة الملفات كل ثلاث سنوات للتاكد من ثبات او تغير شدة الاعاقة بهدف اعادة تقييم الحالات ومراقبة ملف الاعاقة لوقف اي حالات حصول على شهادات اثبات اعاقة دون وجه حق.


وكشف الخراز في هذا الصدد عن تنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وديوان الخدمة المدنية من اجل زيادة اعداد اللجان الطبية لتخفيف فترات الانتظار لذوي الاعاقة معربا عن امله ان يتم الموافقة على هذا الطلب في القريب العاجل.


واشار الى جهود حثيثة تبذلها الهيئة من اجل تسهيل حصول المستخقين للكراسي المتحركة في وقت قصير.
أضف تعليقك

تعليقات  0