«الداخلية»: بدء تطبيق قرار إلغاء ملصق الإقامة بجواز السفر لحاملي «المادة 20»

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2019 اعتباراً من اليوم الأحد 10/3/2019، والذي يقضي بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول، لافتاً أن المرحلة الأولى من القرار تطبق على حاملي المادة (20) العمالة المنزلية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق عصام سالم النهام تشدد بضرورة على مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفهومة الشامل، لتحقيق منظومة أمنية خدمية متكاملة، تمكن المواطن والمقيم من انهاء كافة معاملاته الخاصة عبر خدمات الأون لاين (ON LINE).


وأوضح معرفي، أن إجراءات تجديد وإصدار الإقامة شهد في اليوم الأول تطبيق القرار مرونة وسهولة وسرعة في الإنجاز وتعاون من المراجعين في كافة الإدارات بالمحافظات الست، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الغاء ملصق الإقامة بجواز السفر يأتي لمواكبة أحدث التقنيات العالمية تماشياً مع استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية للميكنة الإلكترونية لكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين توفيراً للوقت والجهد.


وأشار اللواء معرفي إلى أن القرار يساهم في القضاء على البيروقراطية وتكدس المراجعين داخل إدارات شؤون الإقامة للحصول على الخدمة، منوهاً إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار تشمل لحاملي المادة (18)، موضحاً الجهوزية الكاملة لتعميم القرار على كل المقيمين بدولة الكويت.


ونوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة أنه لن يسمح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية، موضحاً أنه يستثنى من تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة لدخول دولة الكويت وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو اشعارات بمغادرة بموجب ملصق الإقامة ويسمح لهم بالمغادرة فقط وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.


وأشاد اللواء معرفي بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتعاون المستمر لمديرها العام مساعد العسعوسي لإنجاز هذا العمل، مؤكداً على استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية وهيئة المعلومات المدنية لتعميم القرار على كل المقيمين على أرض دولة الكويت.


ودعا اللواء معرفي الأخوة المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الأون لاين (ON LINE) التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكافة القطاعات الأمنية توفيراً للجهد والوقت وسرعة الإنجاز، موضحاً إلى الاستعداد الكامل للرد على أي استفسارات حول تطبيق القرار.

أضف تعليقك

تعليقات  0