اقتصاديان يتوقعان نشاطا ملحوظا على أسهم المصارف المدرجة في «البورصة»

توقع اقتصاديان كويتيان أن تشهد أسهم القطاع المصرفي المدرجة في بورصة الكويت نشاطا ملحوظا خلال تعاملات هذا الأسبوع لاسيما التي أعلنت توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2018 ما يفسح المجال أمام المتداولين لاقتناص الفرص بالقطاع الأكثر ربحية.


وقال الاقتصاديان في لقاءين متفرقين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن معظم مجالس إدارات المصارف لاسيما القيادية منها تتبع خططا يحكمها الالتزام والمصداقية وتستهدف سبل كيفية تحسين الربحية واتباع نظم الحوكمة الرشيدة في إدارة أنشطتها ما ينعكس إيجابا على أسهمها المدرجة.


وأوضح رئيس مجموعة النمش العالمية علي النمش أن أسهم المصارف تكاد تكون هي المسيطرة على منوال الأداء منذ بداية العام متوقعا أن تستمر على حالها النشط حتى انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية وشهر رمضان.


ورأى النمش أن المصارف تستفيد دائما من حركة الاقتصاد حتى في أوقات الركود لأن الأموال تكون موجودة لديها على شكل ودائع فضلا أن تكلفة الأموال عليها صفر تقريبا مبينا أن الإقراض مربح للقطاع وسط نمو متصاعد لعموم المحافظ الائتمانية لدى أغلب المصارف مع هامش ربح مرتفع لهذه المحافظ.


وأكد أن الدولة تدعم البنوك بودائع وهي أسباب تجعل من القطاع محفزا وجاذبا لافتا إلى أن دخول بورصة الكويت للمؤشرات الأسواق الناشئة أعطى للمتداولين دفعة لتركيز تعاملاتهم على أسهم المصارف.


من جهته قال رئيس جمعية (المتداولين) محمد الطراح إن أسهم المصارف الكويتية تحظى باهتمامات المتعاملين في السوق نظرا لما تتمتع به من سمعة جيدة بسبب التزامها الدوري بالإفصاح عن البيانات المالية دون تأخير وهو ما يصب في مصلحة أسهمها المدرجة في البورصة.


وأضاف الطراح أن وجود بعض أسهم المصارف على مؤشرات عالمية مثل مؤشر (فوتسي راسل) علاوة على اعتمادها بصورة رئيسية على العوائد التي تحققها من جراء تمويلات المشاريع التنموية الكبرى يجعلها من أهم القطاعات المدرجة التي تستقطب المحافظ والأفراد.


وأوضح أن أسهم المصارف تستحوذ بصورة كبيرة على سيولة السوق الأول بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المئة من اجمالي قيم التداولات يوميا.


وأفاد بأن هناك الكثير من المصارف قد اعتادت العمل الدؤوب في استراتيجيتها بشأن استدامة ربحيتها مع اتباع أفضل الطرق لنمو محافظ ائتمانها فضلا عن نجاحها في تمويل المشاريع الحكومية سواء في قطاعات النفط والبنى التحتية او غيرها.


ورأى أن سياسة بنك الكويت المركزي "المتحوطة" نأت بالمصارف عن المضاربات التي تتم في بعض أسهم القطاعات الأخرى المدرجة في البورصة.


يذكر أن صافي الأرباح الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة خلال عام 2018 بلغت 3ر984 مليون دينار كويتي (نحو 2ر3 مليار دولار أمريكي).

أضف تعليقك

تعليقات  0