الرشوة أكثر مظاهر الفساد انتشاراً

يعتبر الفساد سلوكاً يقوم به المسؤولون الحكوميون من أجل خدمة مصالحهم الشخصية، وهو يعد إساءة لاستخدام الوظائف العامة، ويتخذ الفساد أشكالاً كثيرة في المجتمع بدءاً من الفساد الجنائي إلى الفساد غير الجنائي، ومن مظاهر الفساد الجنائي الرشوة، والعمولات، وغيرها من الجرائم الجنائية وفقاً للقانون، أما الجرائم غير الجنائية فهي التي تحدث بسبب السلطات الإدارية أو السياسية، ومن مظاهر الفساد ما يلي:


-  الفساد المجتمعي يمكن أن يوجد الفساد في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، ولكنّه يختلف من ناحية طبيعته ومدى تغلغله في المجتمع، ومعظم الحالات التي تظهر في البلدان الفقيرة تُبين أنّ الفساد عامل أساسي في الكثير من المجالات؛ كنقص المياه في معظم الميادين، وقطع أشجار الغابات بشكل غير قانوني، وعدم العدل بين الناس، وتقديم الخدمات الصحية دون مساواة بسبب قرارات عامة فاسدة، والتي يمكن ان تؤدي لموت الكثير من الأشخاص، وتجاهل فرص تعليم الأفراد، وبناء طرق سيئة الجودة، وحدوث المجاعات.


- الرشوة تعد الرشوة أحد أكثر مظاهر الفساد انتشاراً في القطاع العام، وهي دفع طرف ثالث لوكيل الدولة مبلغ من المال من أجل أن يقوم بعمل ما يتعارض مع واجبه، وبمجرد موافقته على التصرف بطريقة ضارة، وتخالف المعايير التي تحكمه، وتفسد دوره كموظف حكومي، وتعتبر الرشوة سلوكاً غير قانوني وتحاول الدولة أن تصححه عن طريق التشريعات المختلفة.


- التزوير يُعرف التزوير على أنّه تحريف متعمد يجبر الآخرين على تحمل تكاليف أمور لم يفعلوها وعادة ما تكون خسائر مالية، والهدف من هذا السلوك حرمان الآخرين من بعض الحقوق، ويجب وجود نية الخداع من أجل حدوث مثل هذا الاحتيال، وهناك العديد من أنواع التزوير لكنّ أكثر الأنواع شيوعاً هو التزوير الذي تقوم به الحكومات تجاه أموال الدولة.


- التمييز في العمل يحصل التمييز في العمل في معظم الأوقات بسبب اختلاف العرق، أو اللغات، أو الأصول، والتمييز يعد سلوكاً غير قانوني يحدث عند معاملة شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بطريقة أقل تفضيلاً عن غيرهم بسبب عرقه، أو لونه، أو أصله القومي، أو جنسه، أو حالته الاجتماعية، أو عمره، أو دينه، أو بسبب صفات أخرى محددة من تشريعات وضعتها جماعات المعارضة للتمييز أو حقوق الإنسان، كما أنه يُمنع التمييز بين الموظفين حتى لا يؤثر ذلك على أدائهم، أو يحرمهم من فرصة إتقان عملهم.


- طرق منع الفساد

- تطبيق القانون الفعّال يعد أمراً ضرورياً لضمان معاقبة الفاسدين ومنع وجود الحصانة التي تسبب إفلات الكثير من العقوبات، وإنّ التنفيذ الناجح مدعوم من قبل قانون قوي، ونظام محاكمة مستقل وفعّال، ويمكن للمجتمع المدني دعم هذا التنفيذ عن طريق تعزيز مطالبة المواطنين بمكافحة الفساد، والعمل على إنشاء مبادرات مراقبة تكشف عن وجود الفساد، والتقليل من خسارة الأموال، والتحسين من جودة الخدمات العاملة التي تقدمها الدولة، وتمكينهم من مساءلة الحكومات، مما يساعد في بناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والحكومة.

أضف تعليقك

تعليقات  0