تخفيض ساعات عمل الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة ومن يرعى ولداً أو زوجا من تلك الفئة

أنجزت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرها الأول عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها 24 اقتراحا بقوانين وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.


وانتهت اللجنة إلى النص التالي:

مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2/فقرة أولى) و (7) و(9/ فقرة أولى) و(18) و(25) و(40) و(41) و(44/ فقرة ثانية) و (46) من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية.


مادة (2/ فقرة أولى): «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من أب أجنبي أو من المقيمين بصورة غير قانونية وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون».


مادة (7): تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولاد، كما تؤمن لهم العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن طريق التأمين الصحي، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.


مادة رقم (9 / فقرة أولى): تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية ، كما تعمل على ابتعاث العدد اللازم، لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة.


مادة رقم (18): تلتزم كافة الجهات الرسمية بالدولة وعلى الأخص المعنية بشؤون الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.


مادة رقم (25) : يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم أو الأب أو الزوج والزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.


أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويتولى الرعاية في حالات الإعاقة الشديد مكلفان اثنان وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


مادة رقم (40): يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولداً أو زوجا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للإعاقات المتوسطة أو الشديدة وساعة واحدة للإعاقات البسيطة، على أن تكون مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.


مادة رقم (41): «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق - معاشا تقاعديا يعادل (100 ?) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (10) عشر سنوات سواء للذكر أو للأنثى، كما تسري أحكام هذه المادة على كل معاق يجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي، ولا يُشترط للحصول على المعاش في هذه المادة بلوغ سن معينة».


مادة رقم (44/ فقرة ثانية): «كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة».


مادة رقم (46): «يمنح الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، على أن تحدد فيها نوع الإعاقة ودرجتها، وتكون لبطاقة الإعاقة مدة صلاحية لا تقل عن سنة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة».


مادة ثانية تضاف مادة جديدة برقم (42 مكررا)، وبند جديد برقم (17) إلى المادة (48) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، ونصهما التالي: مادة رقم (42 مكررا):


«للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في أي مكافأة نهاية الخدمة تمنحها الجهات الحكومية دون النظر لعدد سنوات الخدمة على أن تسري بحقهم أحكام المادتين (40، 42) من هذا القانون».


مادة رقم (48/ بند17): «17 - وضع معايير علمية واضحة ومحددة ومفصلة وملزمة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة».


مادة ثالثة يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة رابعة على رئس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.


وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو التالي: اتساقا مع الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللاستمرار في رعاية هذه الفئة والمكلفين برعايتهم في المجتمع الكويتي، ولضمان توفير سُبل الراحة والاطمئنان على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع.


فقد جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية المتعلقة بنطاق تطبيق القانون وسريان أحكامه، للتأكيد على أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات التالية:


1 - أبناء الكويتية من أجنبي.


2 - أبناء الكويتية من المقيمين بصورة غير قانونية.


وذلك للتوضيح بشمول أبناء الكويتية من أب أجنبي غير كويتي وكذلك من أب من المقيمين بصورة غير قانونية - البدون - في الاستفادة من أحكام هذا القانون.


وقد عدلت المادة السابعة بإضافة التزام على الحكومة بتأمين العلاج للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص عن طريق التأمين الصحي، وذلك توسعة على المعاقين وإعطاءهم ضمانا بالحق في العلاج بالقطاع الخاص خاصة عندما يكون العلاج متوفرا ومتطورا أكثر في المستشفيات والمراكز الحكومية، لذا فعلى الوزارة أن توفر لهم العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن طريق التأمين عليهم بأي وسيلة كانت، ومن ذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزير الصحة لإضافة شريحة ذوي الإعاقة إلى تأمين (عافية)، إذ إن القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مادته الثانية أعطت وزير الصحة صلاحية إضافة أي شريحة لأحكامه، أو تأمين الخدمات العلاجية بأي وسيلة أخرى.


كما عُدلت المادة (9 فقرة أولى) لوضع التزام بقيام الحكمومة بابتعاث العدد اللازم من الكوادر لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا وخاصة في المجالات النادرة لخارج الدولة، وذلك بهدف توفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين. كما عدلت المادة (18) ضبطا للصياغة بجعل الالتزام باتخاذ الإجراء اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة، على كافة الجهات الرسمية بالدولة ودون قصرها على الهيئة العامة للشباب والرياضة خاصة بعد فصلها إلى هيئتين. وقد عُدلت المادة (25) بهدف:


1 - منح الشخص ذي الإعاقة المكتمل الأهلية حق اختيار المكلف برعايته من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، اعترافا من المشرع بأن المعاق متى كان مكتمل الأهلية يمارس حقوقه بحرية كاملة، كما أن هذا الحكم الجديد يأتي انسجاما مع المعايير الحديثة في احترام حقوق الإنسان في مجال الإعاقة، كما أن الاتفاقية الدولية في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد ضرورة تمتع المعاق باستقلاله الذاتي واعتماده على نفسه بما في ذلك حرية تحديد خياراته بصورة مستقلة كلما كان ذلك ممكنا.


2 - كما أضيفت فقرة إلى آخر المادة لتنص على أنه يجوز في حالات الإعاقة الشديدة أن يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان وليس واحدا فقط، وقد جاءت هذه الفقرة لأنه في العديد من حالات الإعاقة الشديدة يكون المعاق في وضع صعب ويحتاج إلى رعاية أكثر ولتقديم حماية أكبر، وقد رؤي أن يترك للائحة التنفيذية تنظيم هذه الإضافة. ولأن المادة (30) من القانون قصرت أحكام المواد اللاحقة من ذات الفصل على ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم ينص على خلاف ذلك، وحيث إن المادة (40) جاءت في ذات الفصل لذلك فهي تقتصر على ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، لذا فقد عدلت للنص على شمولها لكل درجات الإعاقة بحيث يتم تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة واحدة في حالات الإعاقة البسيطة.

وقد عدلت المادة (41) لسببين:


1 - توحيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش والتي على أساسها يستحق المعاق التقاعد لتكون عشر سنوات على الأقل سواء للذكر أو للأنثى، ذلك لأن مفهوم الإعاقة ووجودها وتأثيرها لا يفرق بين الذكر والأنثى، خاصة أن حكم المادة يشمل فقط أصحاب الإعاقة المتوسطة والشديدة والتي تحتاج رعاية خاصة.


2 - إضافة عبارة تفيد سريان أحكام هذه المادة على المعاق الذي يجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي، وذلك لمعالجة الحالات من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجبرون على التقاعد بقرار من المجلس الطبي، سواء تم تعيينهم كمعاقين أصلا أم لا، ويتقرر إحالتهم على التقاعد وعدم تمكنهم من الاستمرار في العمل، لذا فقد تم منح هذه الفئة من المعاقين حق التقاعد من دون اشتراط بلوغ سن معينة أو عدد سنوات خدمة محددة.


ولأن كثيرا من ذوي الإعاقات البسيطة يحتاجون إلى بعض الأجهزة التعويضية التي تساعدهم في التعامل مع الإعاقة، فقد عدلت الفقرة الثانية من المادة (44) لتنص على شمول الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة في الحصول على الأجهزة التعويضية للازمة لهم مجانا جنيا إلى جنب مع ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة. وجاء تعديل المادة (46) للنص على وجوب أن يكون لبطاقة الإعاقة التي تمنح للمعاق مدة صلاحية، ولأن نوع ودرجة وشدة الإعاقة تختلف فقد نص القانون على ألا تقل مدة صلاحية بطاقة الإعاقة عن سنة واحدة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.


كما أضيفت مادة جديدة برقم (42 مكررا) لمنح ذي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية استثناء من شرط مدة سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاقها، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون، إقرارا لمبدأ العدالة والمساواة، وذلك لأنه في كثير من الحالات يستفيد المعاق أو الموظف المكلف برعاية المعاق من القانون بالحصول على التقاعد بعد مضي سنوات الخدمة المطلوبة ولأنه في بعض الجهات الحكومية تمنح مكافأة نهاية خدمة لمن أمضى مثلا (25 أو 30) سنة، ففي هذه الحالات يحرم المعاق أو المكلف برعايته من هذه المكافأة لأنه لم يكمل سنوات الخدمة المطلوبة، لذا جاءت هذه المادة لتعطي الحق بالمكافأة بشرط أن يستكمل مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من القانون، إذ ليس مقبولا أن يمنح المعاق أو المكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من ميزة أخرى وهي مكافأة نهاية الخدمة.


ولأنه أصبح من المهم وجود معايير علمية محددة لتشخيص الإعاقة بحيث تخفف من غٌلَواء السلطة التقديرية للجان المختصة، فقد عدلت المادة (48) بحيث أضيف بند برقم (17) يلزم الهيئة بوضع معايير علمية واضحة ومحددة لتشخيص الإعاقة وأن تكون مفصلة للحالات المختلفة للإعاقات وملزمة، ولغايات العلم والاطلاع على تلك المعايير ألزم القانون أن تكون تلك المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.

أضف تعليقك

تعليقات  0