الحكومة تطلب 5 ملايين دينار اعتمادا إضافيا لوزارة العدل

أحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مجلس الأمة المرسوم رقم 56 لسنة 2019 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.


ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019.


مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.


مادة أولى: يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 5.000.000 د.ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) بالباب الثامن: مصروفات وتحويلات أخرى يخصص لوزارة العدل على النحو التالي:


مادة ثانية: يؤخد المبلغ اللازم لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون على الآتي: بناء على طلب وزارة العدل بشأن اتخاذ اللازم لفتح اعتماد إضافي لتغطية تكلفة التعيينات الجديدة خلال الفترة حتى نهاية السنة المالية ولتغطية العجز الناتج عن قيام الوزارة بصرف تكاليف انتخابات أعضاء المجلس البلدي 2018، فقد تم إعداد هذا القانون لتدبير اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2018/2019، بالباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) مجموعة (282) مصروفات وتحويلات أخرى متنوعة فئة 2829 التزامات ومصروفات أخرى - بند 282905 الشؤون القضائية تخصص لوزارة العدل النوع 28292501 - الشؤون القضائية بمبلغ 5.000.000 د.ك (خمسة ملايين دينار) يتم تدبيرها من الاحتياطي العام للدولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0