"البيئة": خطة وطنية لمواجهة التلوث البحري خلال 6 أشهر

كونا_ أكدت الھيئة العامة للبيئة الحرص على تنفيذ الدور الرقابي المنوط بھا بالتنسيق مع الجھات المعنية في الدولة لمواجھة حالات التلوث البحري طبيقا لأحكام مواد قانون حماية البيئة رقم (42 ) لسنة 2014 وتعديلاته.


جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية في الھيئة المھندس محمد العنزي اليوم خلال افتتاح الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنية لمواجھة حالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة والكيميائية ومكافحتھا.


وقال العنزي إنه بالتعاون مع جھات الدولة المعنية سيتم العمل على الخطة وسيعلن عنھا بعد ستة أشھر متمنيا الوصول إلى نتائج إيجابية للعمل على المحافظة على البيئة البحرية والحد من تلوثھا.


وذكر العنزي أنه سيتم تكليف الخبراء وضع ھذه الخطة التي ستوضح كل انواع الحوادث المتوقعة ومسؤولية الجھات واستعداداتھا لمكافحة التلوث والالتزام بالخطة وتكاملھا على المستويين المحلي والاقليمي بين الكويت ودول المنطقة.


وبين أن التعديات على البيئة البحرية لاتزال مستمرة بشكل متفاوت مشيرا الى ان حوادث بسيطة ومتوسطة وكبيرة منھا تلوث منطقة الزور الذي امتد الى جون الكويت.


وقال إن العام الماضي كانت فيه حوادث التلوث بسيطة بخلاف الأعوام الذي تسبقه وشھدت تعديات أكبر مشيرا الى ان الحوادث والتي يتم رصدھا ناتجة عن المشاريع العمرانية ومجارير والامطار والانسكابات النفطية وتكون مصادرھا من داخل البيئة البحرية.


من جانبه قال مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الكابتن عبدالمنعم الجناحي إن الكويت ھي أول دولة في الخليج وضعت تلك الخطة وقامت بتحديثھا نظرا إلى التطور السريع لكل الأنشطة الحيوية خصوصا على سواحل البلاد وازدياد اعداد السفن الزائرة او العابرة في المنطقة ما يستلزم رفع مستوى الاستعداد للتصدي لاي حادث تلوث.


وأشار إلى أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية سيتولى وضع الخطة بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المعنية.

أضف تعليقك

تعليقات  0