السبيعي: الجهات التابعة لوزير التجارة مخفقة في محاسبة ومعالجة المخالفات

أبدى النائب الحميدي السبيعي اليوم الثلاثاء استياءه لما اسماه ب"التجاوزات والمخالفات" الحاصلة في الجھات التابعة لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان و"إخفاقھا" على حد وصفھ في محاسبة الشركات سواء المخالفة للقوانين أو التي تمارس الاحتيال والنصب بحق المواطنين.


جاء ذلك في كلمة النائب السبيعي وھو المتحدث الثاني من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجھ من قبلھ والنائب مبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفتھ ضمن بند الاستجوابات.


ووجھ انتقاده للوزير على "العبث والمخالفات بكل من ملف التعيينات بالوظائف القيادية الإشرافية بتلك الھيئات وعدم سحب التراخيص المنتھية للشركات منذ سنوات عدة وإعطائھا مساحة من الأراضي مقابل قيمة بسيطة".


ورأى أن (التجارة) "لم تحقق أية إنجازات على أرض الواقع فالكويت حسب قولھ "آخر دولة خليجية تطبق الرخصة الالكترونية وھي ليست إنجاز يحسب للوزير بل ھي متطلبات دولية" منتقدا في الوقت ذاتھ ما اعتبره "تأخر الوزير في الرد على الأسئلة البرلمانية لمدة خمسة أشھر".


وانتقد قيام الوزير "بتعيين عدد من الوافدين في مكتبھ بوظيفة مستشارين ووظائف أخرى برواتب عالية تحت بند الاستعانة بالخدمات على الرغم من وجود كفاءات وخبرات من الكويتيين يبحثون عن فرص عمل" عارضا مستندات لھؤلاء الوافدين تبين أن مؤھلاتھم العلمية بدرجة مقبول ودون مستوى الطموح.


وأشار إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية الجسيمة في طريق (الوفرة) بسبب ما اعتبره خروج الشاحنات من "دراكيل منتھية ترخيصھا لسنوات عدة" ومنح ترخيص في منطقة النويصيب لمخزن صلبوخ دون أخذ موافقة المجلس البلدي معربا عن استغرابھ لعدم اتخاذ الوزير أي إجراء تجاه ھذه المخالفات لھذه (الدراكيل).


وفي ملف النصب العقاري تساءل النائب لماذا تشجع الوزارة المواطنين على شراء العقارات في المعارض العقارية في ظل ما يراه بأنھا "غير قادرة على ضبط احتيال الشركات والتأخير المبالغ بھ في التسليم".

أضف تعليقك

تعليقات  0