الميزانيات: الحد من فرق العمل واللجان في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعاً الأسبوع الماضي ناقشت فيه مشروعي ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.


وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إنه بالنظر إلى ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات شددت اللجنة على ضرورة إيجاد آلية رشيدة تحقق العدالة والشفافية في حسم القضايا الخلافية فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن اللجنة سبق أن ناقشت ذلك باجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.


وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة تمكين ديوان المحاسبة من القيام بالاختصاصات المناطة له وفق قانون إنشائه بتوفير الأدوات كافة التي تكفل له القيام بمهامه الرقابية، والحرص على التعاون مع الأجهزة الرقابية كافة بما فيها جهاز المراقبين الماليين.


وأوضح أن اللجنة ناقشت ما لوحظ على الهيئة من توسع في إجراء المناقلات المالية والتي تم توجيهها لتعزيز بند المكافآت لفرق العمل نتيجة استمرار الهيئة بالاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها الجهة المشرفة على الأعمال الإدارية والمالية والقانونية على الرغم من إنشاء الهيئة منذ العام 2014، حيث تعهد رئيس الهيئة أثناء الاجتماع بأنه سيتم فصل أعمال الهيئة عن الأمانة خلال الشهرين القادمين.


وبين أن اللجنة أكدت كذلك ضرورة السرعة في اتخاذ ما يلزم نحو اصدار كافة اللوائح المنظمة للعمل والملزمة منها قانونا، لتفعيل دور الهيئة ووفق القدرة على تسيير أعمالها والحد من استمرار فرق العمل واللجان لأعمال تعد أساسا من صميم أعمال الموظفين بالهيئة خاصة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انشائها.


وقال إن اللجنة ناقشت مدى قدرة الهيئة في تنفيذ مشروع استيراتيجية الأمن الوطني السيبراني ومبررات رفع تكلفة المشروع الكلية من 64 مليون دينار إلى 118 مليون دينار على مدى 3 سنوات لتنفيذه، كونه من المشاريع ذات الأهمية على المستوى الوطني وبحاجة لذوي الخبرة والمهارة من المختصين في مجال أمن المعلومات وما يواجهه من تحديات ومخاوف من عدم تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ هذه المنظومة الأمنية على الرغم من المبالغ الطائلة التي ستصرف على هذا المشروع الضخم.


وأضاف عبد الصمد أنه بخصوص وكالة الأنباء الكويتية فقد ناقشت اللجنة استمرار ما تعانيه وكالة الأنباء الكويتية من مركزية في اتخاذ القرارات الإدارية وفقا لتعبير ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع وما يعانيه الباب الأول من اختلالات ولعدة سنوات متتالية بما يتعلق بمنح المكافآت والبدلات والحوافز المالية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها ومن دون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات المختصة. وبين أنه من المهم أخذ موافقات مجلس الخدمة المدنية لتلافي تكرار رصد ذات الملاحظات سنويا في تقارير الجهات الرقابية على الرغم من إعطاء مهلة لكونا لتسوية تلك الملاحظات إلا أنها لم تكن جادة في تسويتها، والتي كانت مبررا لرفض اللجنة لميزانية الوكالة وحسابها الختامي ولسنتين متتاليتين.


وأوضح عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية كافة ، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثرَ تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول بما فيها المكاتب الخارجية للوكالة وما ورد عليها من ملاحظات ومخالفات مالية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في تقاريرها السابقة.


وقال إن اللجنة شددت على ضرورة توفير كل ما يلزم للرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بمهامه الرقابية وفقا لما نص عليه قانون إنشائه، وإعطاء مهلة زمنية لكونا للرد على الديوان مع تحري الدقة في استيفاء البيانات المطلوبة كافة.


وأكد أن اللجنة طالبت بضرورة التزام الوكالة بالشروط المعلن عنها في إعلانات التوظيف للموظفين الكويتيين بأن تكون النتائج كافة موثقة وفقا لمعايير وضوابط واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص الممنوحة للمتقدمين، وإعادة النظر في ترؤس اللجان المشكلة من قبل الوكالة بما لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والحيادية

أضف تعليقك

تعليقات  0