«البلدية»: كشفنا واقعة التعدي على أملاك الدولة في قضية «فساد التشوينات» بالصليبية

أصدرت بلدية الكويت بياناً بشأن موضوع التشوينات بمحافظة الجهراء، جاء فيه:

"بادئ ذي بدء نود الإحاطة بأن بلدية الكويت متمثلة في الجهاز التنفيذي هو من اكتشف واقعة التعدي على أملاك الدولة بمنطقة الصليبية وهو ما عرف إعلامياً في حينه "بقضية فساد التشوينات" من خلال اللجنة المشكلة بقرار مدير عام البلدية رقم (75/2018) الصادر في 1/8/2018 لدراسة تراخيص التشوينات، والتي كلفت فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب المدير العام بجولات تفتيشية على مواقع التعدي وإعداد التقارير نتيجة الكشف الميداني والتي على أثرها تم إحالة الموضوع للإدارة القانونية بتاريخ 2/8/2018 لإجراء التحقيق اللازم الذي أسفر عن بلاغ النيابة العامة بموجب كتاب البلدية المؤرخ في 9/9/2018م لوجود شبهه جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام ولازالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه، كما اتخذت البلدية حزمه من القرارات التي حدت من الصلاحيات الممنوحة فيما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة أملاك الدولة بموجب التعميم الإداري رقم 24/2018م وقصرها على الوكلاء والمساعدون فضلاً عن إيقاف بعض من شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل وإعداد مقترح للائحة تشوينات تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات بتاريخ 8/8/2018م.


وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز التنفيذي قد أبدى كامل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك المجلس البلدي ووزارة المالية والجهات الرقابية والأمنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة. وبالرغم من إبلاغ النيابة العامة بالوقائع فقد رحب الجهاز بتشكيل لجنة تقصى الحقائق بالمجلس البلدي وقد تم تزويدهم بالمستندات محل التحقيق رقمي "239" و"238" /2018 حصر تحقيقات الإدارة القانونية بموجب كتاب مدير عام البلدية المؤرخ في 11/3/2019م، كما حضر ممثلين عن الجهاز التنفيذي باجتماعات اللجنة للرد على كافة الاستفسارات المطروحة. وأخيراً، فأن البلدية تؤكد على استمرارها في التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة، مرحبة بالتنسيق والتعاون مع الجميع بلا استثناء بالإضافة إلي معاقبة من يثبت إخلاله بمهام عمله مهما على مستواه الوظيفي سواء تأدبياً أو جنائياً".

أضف تعليقك

تعليقات  0