الكويت تشيد بالدور المهم لحفظة السلام في مالي

اشادت الكويت بالدور المهم لحفظة السلام المشاركين في البعثة في مالي لدعم عملية السلام وضمان سلامة وامن الشعب المالي. جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الامن حول مالي والتي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي مساء امس الجمعة.

وقال العتيبي "خلال الاشهر القليلة الماضية شهدنا خطوات ايجابية في عملية السلام لكن الحالة الامنية تدهورت خاصة منذ بداية العام الجاري حيث كان هناك عدد متزايد من الهجمات تستهدف قوات حفظ السلام والقوات المالية وعدد متزايد من الحوادث على اساس الأثنية".

واعرب عن صدمته وادانته بأقوى العبارات للجريمة الشنيعة الارهابية التي ارتكبت في موبتي يوم السبت الماضي واسفرت عن مقتل ما يقارب 160 وعدد من الجرحى داعيا حكومة مالي للقيام بالتحقيقات اللازمة لهذا الهجوم.

كما اعرب العتيبي عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب وحكومة مالي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وقال "رحبنا خلال جلسة مجلس الامن الماضية في شهر يناير بالخطوات الايجابية التي تم احرازها لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بالأخص انشاء السلطات المؤقتة على مستوى المنطقة في كل من كيدال وميناكا وتمبكتو وفي تسريع عملية نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج".

واضاف العتيبي ان "وتيرة التقدم ليس على المستوى المناسب والمتوقع وكما ذكره تقرير المراقب المستغل نقف في منتصف الطريق في تنفيذ الاتفاق ونحث جميع الاطراف على تكثيف جهودها لضمان تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فالتأخير المستمر في عملية السلام لن يؤدي الى اطالة الازمة فقط بل سيشجع الجماعات الارهابية على مواصلة انشطتها".

واشار الى ان التزام جميع الاطراف باتفاق وقف اطلاق النار منذ عام 2017 وبعملية السلام ممثلة بميثاق السلام الذي تم توقيعه في شهر اكتوبر الماضي يعد امر ايجابيا جدا بينما تعتبر الملكية الوطنية لعملية السلام ضرورية ويجب على الامم المتحدة دعم هذا الجانب.

ودعا العتيبي جميع الاطراف الى تنفيذ متطلبات اتفاق السلام بشكل شامل وتشجيعهم على اعتماد ترتيب الاوليات للمتطلبات الخاصة باتفاق السلام والمصالحة فهناك حاجة لتحقيق العديد من الاصلاحات وعلى رأسها الاصلاح الدستوري.

وبين ان هذه الخطوات اساسية لبناء الثقة بين جميع الاطراف داعيا الحكومة الى استكمال جهودها تحديدا في مجال انشاء اطار التشاور الوطني. وفيما يتعلق بمسألة عملية نزع السلاح والتسريح واعادة الادماج رحب العتيبي بالخطوات المتخذة لإصلاح القطاع الامني واعادة تشكيل قوات الدفاع والامن المالية والتي ستكون خطوة حاسمة في تعزيز سيطرة الحكومة على العديد من المناطق في جميع انحاء البلاد التي تعاني من انتشار الجماعات الارهابية.

ودعا جميع الاطراف الى الاتفاق بشأن اعداد الطرفين الموقعين على اتفاق السلام والمصالحة الذين سينضمون الى القوات الوطنية. واعرب عن القلق حيال الاوضاع الامنية في مالي مع تزايد عدد الهجمات منذ بداية العام والتي انتشرت في جميع انحاء البلاد لافتا الى ان هذا التهديد لا يقتصر على مالي فقط بل على الدول المجاورة.

وذكر العتيبي ان هذا الامر يهدد جميع انحاء منطقة الساحل مشيرا الى الهجمة الارهابية التي وقعت في ال17 من الشهر الحالي والتي استهدفت قاعدة عسكرية بوسط مالي واسفرت عن مقتل 23 جنديا.

ودعا الى اتخاذ خطوات لمحاربة التهديدات الارهابية وهذا دور خاص بالقوات الوطنية المالية لتنفيذ خطة الحكومة الاخيرة المعنية بالاوضاع في وسط البلاد وقوة الساحل المشتركة لمحاربة التطرف العنيف في المناطق الحدودية.

وقال العتيبي ان "محاربة التطرف العنيف خارج نطاق ولاية بعثة الامم المتحدة في مالي لكننا ندعو القوتين الى الاستعانة بخبرات البعثة ودعمها وفقا لقرار المجلس 2391 ونؤكد على ضرورة تفعيل قوة الساحل المشتركة بشكل كامل واهمية ايجاد تمويل مستدام للقوة".

وشدد على ان "الوضع الامني في البلاد خطير جدا" معربا عن تقديره للبعثة الأممية في مالي لاسيما بسبب البيئة التي تعمل فيها فلقد افاد قائد قوة البعثة في ان هناك ما يقارب 18 هجمة عن طريق الاجهزة المتفجرة الارتجالية كل شهر كما بين أن البعثة قامت بتحسين قدراتها على مكافحة نصف الهجمات التي تعرضت لها.

وبين العتيبي ان استمرار الوضع الامني المتردي في مالي يؤدي الى تحديات كثيرة في المجال الانساني فيما ساهمت انشطة الارهابيين في وسط وشمال مالي بنزوح 129 الف شخص وهناك 4ر2 شخص بحاجة الى الغذاء.

واشار الى ان هناك اغلاقا لعدد كبير من المدارس يقدر بنحو 827 مدرسة والتحديات الانسانية منتشرة عبر الحدود لذلك يجب على الحكومة في مالي والحكومات في المنطقة التعاون مع العاملين في المجال الانساني لضمان وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين.

وقال العتيبي ان "بلادي تقدر الدور الذي يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للتخفيف من معاناة الشعب المالي ونحث الحكومة على بذل كل الجهود الممكنة لفتح المدارس فللشباب دور هام في تحقيق الاستقرار في البلاد على المدى الطويل".

واضاف ان "هناك دورا اساسيا للتنمية في تجنب الصراع فالتنمية تخلق املا للشعوب وهذا جانب هام لمنعهم من الانضمام الى الجماعات الارهابية ويسرنا ان نرى العمل الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال".

وجدد العتيبي الترحيب بالخطة الاستثمارية ذات الاولوية واجندة 2063 التابعة للاتحاد الافريقي واستراتيجية الامم المتحدة المتكاملة للساحل واهداف التنمية المستدامة مكررا موقفه بأن تنفيذ جميع هذه الاستراتيجيات وتحقيق جميع اهدافها امر ايجابي يعزز الاستقرار.

ورحب العتيبي بتقرير الامين العام الخاص بتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار 2423 حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

وشدد على ضرورة النظر حاليا في الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة في مالي ومراقبة التطورات عن كثب خلال الاشهر القليلة المقبلة معربا عن امله أن يتم تحقيق تقدم اضافي خلال هذه الفترة.

أضف تعليقك

تعليقات  0