مجلس الأعمال الكويتي بدبي يطلق باقة خدمات استشارية في المجال القانوني بدولة الإمارات

أعلن مجلس الأعمال الكويتي بدبي عن إطلاق خدمات الإستشارات القانونية لقطاع الأعمال بالشراكة مع "مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة – 1.618" الذي يتّخذ من دبي مقراً له.


حيث تتضمن الخدمات التي سيتمتع بها المجلس وأعضاءه باقة من خدمات الإستشارات القانونية الخاصة بأعمالهم واستثماراتهم في المجال القانوني عن طريق فريق عمل متخصص ، بالإضافة إلى إعداد المواد القانونية ونشر التوعية القانونية على مدار العام من خلال الورش والدراسات المرتبطة بالقانون التجاري وقطاع الأعمال.


جاء ذلك وفق الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين، بحضور رئيسة مجلس الأعمال الكويتي بدبي لمى بورسلي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، والمحامي محمد الحمادي الشريك الأول في مكتب الحمادي وممثلي المكتب.


وشملت الاتفاقية إعلان مكتب المحاماة شريكاً قانونياً للمجلس وحصوله على العضوية الخاصة للمجلس على مدى عام كامل قابلة للتجديد، وهي عضوية رفيعة المستوى يمنحها المجلس للشركاء الداعمين للمجلس وأعضاءه.


وتفصيلاً، سيقدم "مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة – 1.618" خدمات قانونية تشمل صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات والقرارت الإدارية الخاصة بمجلس الأعمال الكويتي، بالإضافة إلى نشر المعرفة القانونية من خلال تنفيذ ورشة تعريفية أو دراسة متعلقة بقطاع الأعمال من المنظور القانوني لأصحاب الأعمال.


كما سيقدم المكتب خدماته القانونية الأولية للمجلس وأعضائه دون مقابل، ليتم على ضوءها اقتراح وتقديم الخدمة القانونية الملائمة في وقت لاحق بشكل متكامل واحترافي.


من جانبها ذكرت لمى بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي بدبي:

" تمثّل هذه الاتفاقية خدمة ذات قيمة مضافة لأعضائنا من الشركات ورواد الأعمال وهي تنسجم بطبيعة الحال مع جهود المجلس الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال الكويتي في دولة الإمارات، حيث ستسهم بإلمامهم بالمنظور القانوني لأعمالهم، وستمنحهم مرجعية قانونية لعقودهم وتأسيس أعمالهم ونزاعاتهم - لا سمح الله- مع الأطراف الأخرى".


مضيفة بأن" المجلس يسعى من خلال هذه الشراكة مع مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة 1.618 إلى تعزيز أهمية البعد القانوني في دعم الأعمال، وبالتالي ترشيد الاستثمارات من خلال القرارات المبنية على المعرفية القانونية السليمة".


كما أعرب المحامي محمد علي الحمادي:" عن كون هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها للمكتب مع مجالس الأعمال العاملة في دولة الإمارات، ونطمح من خلالها إلى تقديم نموذج ناجح للشراكات المجتمعية والمؤسسية".


مؤكداً بأن المكتب سيسخّر خبراته المتراكمة في القانون والتحكيم التجاري وفي مختلف المجالات القانونية بدولة الإمارات لخدمة الشركات ورواد الأعمال الكويتيين المستفيدين من هذه الشراكة بأعلى درجات الاتقان والسرية نظراً لما يمتلكه فرق العمل من خبرات قانونية كبيرة، حيث تغطي خدماتنا القانونية مجالات تأسيس الشركات والعقود في المناطق الحرة وخارجها، مروراُ بالاستحواذات والاندماجات والقوانين العقارية والمصرفية والمالية، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات والإجراءات المؤسسية".


الجدير بالذكر أن مجلس الاعمال الكويتي بدبي منذ تأسيسه في عام 2016 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي كمجلس غير ربحي يعمل على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات لأعضائه، كما يفتح أبواب عضويته لكافة الشركات ورواد الأعمال الطامحين في ممارسة الأعمال التجارية، وبحث آفاق النمو في دولة الإمارات.

أضف تعليقك

تعليقات  0