اتحاد العمال: المؤتمر الطارئ الذي عقدته مجموعة من النقابات.. باطل

أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي في بيان رسمي صادر عن الاتحاد ، ان المؤتمر الطارئ الذي عقدته مجموعة من النقابات الاعضاء في الاتحاد مساء الاربعاء في الثالث من ابريل الجاري في مقر اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي باطل وغير شرعي ولا يحمل اي صفة دستورية او قانونية، وقد شابه الكثير من المخالفات والمغالطات والتجاوزات واعمال التزوير التي فندها الاتحاد العام بالنقاط التالية:


– الدعوة للمؤتمر باطلة وغير دستورية اساسا لان النقابات الداعية جميعها غير مسددة لاشتراكاتها مما يجعلها بصفة مراقب ويفقدها الحقوق التي تتمتع بها النقابة التي تحمل صفة العضو الفاعل (المادة 26 من الدستور) .


– حصلت التباسات دستورية عديدة في طريقة تقديم النقابات للطلب من الاتحاد العام لعقد مؤتمر طارئ ، ومن بين هذه الالتباسات ان الطلب الذي وجهته النقابات الى الاتحاد العام بعدة وسائل ومنها الفاكس والايميل والبريد المسجل وغيرها كان مؤرخا في 14/2/2019، وقد رد الاتحاد العام على هذا الطلب برسالة مؤرخة في 10/3/2019 يطلعهم فيها بان طلبهم مرفوض، وقد بين فيها اسباب الرفض الدستورية ، وذكرهم بانه لا يمكن القيام بتقديم مثل هذا الطلب الا بعد استكمال الشروط القانونية والدستورية الضرورية، وعلى الرغم من ذلك قاموا بعقد مؤتمرهم الطارئ بتاريخ 3/4/2019.


اضف الى ذلك ان النقابات المقدمة للطلب لا تفي بالشرط الدستوري المطلوب وهو ثلثي المنظمات النقابية الأعضاء في الاتحاد العام .


كما انه ورد في لائحة رؤساء النقابات الموقعين على الطلب احد الاسماء، وهو ليس معروفا لدينا بانه رئيس لتلك النقابة التي وقع الطلب باسمها .


هذا بالاضافة الى مشاركة احدى النقابات في المؤتمر والتي كان قد تم حلها بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية .


– النصاب القانوني غير مكتمل على الرغم من وجود عدد كبير من الحاضرين ممن هم ليسوا اعضاء في المؤتمر العام ولا يحق لهم حضور المؤتمر الطارئ ( المادة 32 من الدستور) .


– حق التصويت في المؤتمر محصور باعضاء المؤتمر الاصيلين فقط ولا يحق للمدعوين من خارج اعضاء المؤتمر المشاركة في التصويت على القرارات .


– قرار حل المجلس التنفيذي الحالي للاتحاد العام لعمال الكويت باطل قانونيا لان هذا المجلس قائم بموجب منطوق حكم قضائي ، وتنص المادة (36) من دستور الاتحاد العام على ان قرارات المؤتمر يجب الا تخالف القوانين النافذة والقرارات الصادرة ، والمعلوم ان الحكم القضائي لا يتم الغاؤه الا بحكم قضائي .


– جرت مخالفات وتجاوزات كثيرة خلال هذا المؤتمر الطارئ ليس اقلها حضور عدد كبير من الاشخاص الذين ليسوا اعضاء في المؤتمر ولا يمثلون النقابات الداعية ، وتمت المشاركة بالتصويت برفع الايدي من قبل الحضور جميعا ، بصرف النظر عما اذا كان يحق لهم ذلك ام لا ، وكان من بين الحضور اشخاص متقاعدون ، وآخرون يعملون في اماكن عمل غير التي تمثلها النقابات ، وغيرهم ينتمون للسلك العسكري ، هذا بالاضافة الى ما حصل من تزوير في لوائح الحضور والتوقيعات .


– تشترط المادة (39) البند (2) من دستور الاتحاد العام ان يكون قرار حل المجلس التنفيذي بموافقة ثلثي اعضاء المؤتمر الاصيلين وهذا ما لم يكن متوفرا في المؤتمر الطارئ .


وأختتم العجمي بقوله ان الاتحاد العام لعمال الكويت، اذ يفند هذه النقاط اللادستورية التي شابت اعمال المؤتمر الطارئ ، يحتفظ بحقه في اللجوء الى القضاء لمحاسبة كل من شارك في هذه المخالفات والتجاوزات التي حصلت ، وكل من تثبت مسؤوليته عن تزوير ارادة المؤتمر العام للاتحاد العام لعمال الكويت .

أضف تعليقك

تعليقات  0