الدمخي: الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون لا تهدد الهوية الوطنية

فند النائب د. عادل الدمخي ما أثير من لغط حول ما يخص الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية بسبب سوء فهم البعض لهذا القانون.


وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك عددا من القوانين قدمت من جانب عدد من النواب منها قانون قدم في شأن الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.


وأضاف أن هناك قانونا آخر في شأن السماح الطلبة من غير محددي الجنسية بالتعليم الحكومي، مؤكدا أنها عدة قوانين وليست قانونا واحدا.


وأشار إلى أن اللجنة المختصة تأتي بهذه القوانين وتجمعها وتوائم في المتشابه منها والمختلف تنظر فيه ثم تراسل الجهات الحكومية و"هذا ما فعلناه في لجنة حقوق الانسان ووصلتنا الردود الحكومية من وزارات الداخلية والتربية والعدل ومن جهات أخرى".


وأشار إلى أن القانون المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة غير مرتبط بأحد الأعضاء بل هو قانون وتقرير للجنة حقوق الانسان يوائم بين كل المقترحات والردود الحكومية.


وأشار إلى أن القانون المدرج يقول "إن كل من لا يحمل جنسية أي دولة ويتواجد على أرض الكويت ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها".


وأكد أن الأجهزة المختصة هي من تثبت من يحمل جنسية أي دولة سواء مقيم على دولة الكويت ولا تعترف بمواطنته دولة من الدول.


وشدد على أن هذا التعريف معترف به في الأمم المتحدة أن غير محدد الجنسية هو ذلك الشخص الذي لا يحمل الجنسية ولم تثبت له جنسية ولا تعترف بمواطنته دولة من الدول ومقيم في هذه الدولة، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على غير محددي الجنسية المقيمين على أرض دولة الكويت لأجيال متعاقبة.


وأضاف أن إقامة الأصول تعتبر مكملة لإقامة الفروع فما يسري على الآباء من غير محددي الجنسية ينطبق على الأجيال المتعاقبة بشرط ان يكون الفرع مقيماً أو مولوداً في الكويت.


وقال إن القانون واضح ويقول "يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه" وبين أن الحصر يقصد به حصرهم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن اللجنة العليا للجنسية ومن مكتب الشهيد ومن الجهاز المركزي نفسه ويقوم كذلك بتسجيل من لم يتم تسجيله في هذه الجهات.


وأكد أنه ليس من حق أي أحد الادعاء أنه من غير محدد الجنسية لأنه لابد له أن يثبت ذلك عن طريق الأوراق والمستندات التي تثبت إقامته في هذه الدولة وأشار إلى أنه وفقا لهذا القانون فإن غير محدد الجنسية يمنح بطاقة مدنية صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد وبين أن الحقوق المدنية لتلك الفئة تشمل منحهم إقامة دائمة في دولة الكويت ومنح علاج ودواء ورعاية صحية للمعاقين منهم.


وأضاف أن الحقوق تشمل أيضاً الدراسة في المدارس والتعليم العالي وفقا للنظم والقواعد المعمول بها، وقواعد القبول بها شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وجوازات السفر وجواز العمل بالقطاعين الحكومي والخاص .


كما تشمل معاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون في تأسيس الشركات وغيرها وصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرئية وتحرير عقود زواج والطلاق والأحوال الشخصية واثباتات أخرى وجواز تملك عقار واحد لغرض السكن الخاص.


وأشار إلى أن الضوابط والقواعد يتم وضعها من قبل لائحة داخلية لهذا القانون يضعها وزير الداخلية تصدر بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


وأكد أن "تلك الإجراءات لا تهدد الهوية الوطنية والهدف هو إنصاف الفئة التي تعيش بيننا منذ 50 و60 سنة والتي تأذت وتريد شيئا واضحا وملموسا أمامها ولا يمكن التغافل عن حقوقهم المدنية والاجتماعية

أضف تعليقك

تعليقات  0