اقليم الحرير يخضع لسيادة الدولة الكويتية.. والحكومة مسؤولة عن حمايته أمنياً وعسكرياً

يعكف جهاز تطوير إقليم الحرير على إعداد الملامح النهائية لمشروع قانون إنشاء الإقليم الذي يتتطلع إلي جعل الكويت مركزاً ماليا واقتصادياً من خلال انشاء منطقة استثمارية تجارية ذات طابع دولي.

ومن أهم تلك المحاور لمشروع القانون هو المحور المتعلق بعلاقة المشروع بالدولة وسيادتها الكاملة على المشروع وارضه, والذي نص صراحة على سيادة الكويت على اقليم الحرير وسيادة القانون الكويتي واختصاص وزارة الداخلية المطلق في حفظ الأمن وكذا وزارة الدفاع في دورها في حفظ الاقليم من اي تهديد.

وفيما يلي ابرز محاور المشروع المتعلقة بعلاقة مشروع اقليم الحرير بالدولة.

1– يكون اقليم الحرير تحت السيادة الكاملة للكويت، ويخضع للاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الأخرى التي تكون الكويت طرفاً فيها .


2 – لا يوجد صلاحيات او سلطات او مهما لأي موظف من موظفي الدولة داخل اقليم الحرير إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون، أو لوائح وتشريعات إقليم الحرير.


3 – تكون حكومة دولة الكويت المسؤولة عن تقديم الحماية العسكرية اللازمة لإقليم الحرير والقيام بواجب الدفاع عنه ضد أي تهديد خارجي، ولا يجوز لأي جهة من الجهات العاملة بإقليم الحرير الاعتراض على ذلك أياً كانت صفتها.


4 – تختص وزارة الداخلة الكويتية بالحماية الداخلية وحفظ الأمن داخل إقليم الحرير على أن يلتزم وزير الداخلية بالتنسيق مع المؤسسة وإصدار قرار بموجبه يتم إنشاء وحدة شرطة خاصة من أفراد وزارة الداخلية (ضباط- ضباط صف) يتم اختيارهم وتعيينهم وفقاً لشروط وضوابط معينة يتم النص عليها بالقرار, ( ويلتزم أفراد الشرطة العاملين بإقليم الحرير بتطبيق تشريعات ولوائح اقليم الحرير دون غيرها من القوانين ).


5 – تتمتع مؤسسة الحرير بكل الصلاحيات الخاصة بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة، ولا يجوز لأي جهة خلاف المؤسسة أن تقوم بأية أعمال خاصة بمؤسسة إقليم الحرير، وتلتزم مؤسسة إقليم الحرير بإنشاء أقسام خاصة يقوم كل منها بدور جهة من الجهات الحكومية ، وذلك بالتعاون مع المسؤولين عن تلك الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ هذا البند.


6 ــ مع مراعاة ما نص عليه البند السابق لا يكون لمؤسسة الحرير أي صلاحيات أو اختصاصات تتعلق بالجهات الآتية: أ ــ الجهات المعنية بالقوات العسكرية والدفاع الوطني. ب ــ وزارة الخارجية. ت‌ ــ مؤسسة البترول الكويتية (فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط).


* تلتزم مؤسسة اقليم الحرير بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشأن الأمور الآتية:


1 ــ كفالة وإصدار تصاريح العمل بإقليم الحرير.


2 ــ صلاحيات الموظفين التابعين لمؤسسة الحرير خارج حدود اقليم الحرير.


3 ــ أعمال الاستيراد أو التصدير أو التحميل أو التفريغ أو التخزين أو أي نشاط آخر فيما يتعلق بأي مواد خطرة أو مشعة أو ضارة بالبيئة.


4 ــ مكافحة الأنشطة الإجرامية , (علي سبيل المثال_غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي جرائم أخرى على الصعيدين الدولي والمحلى) بما يضمن سلامة اقليم الحرير والدولة.


5 ــ تكون عملة اقليم الحرير هي الدينار الكويتي وتقوم مؤسسة الحرير بالتنسيق مع البنك المركزي عن طريق إبرام بروتكولات للتعاون بشأن الرقابة على النقد وتنظيم الاعمال المصرفية.


6 ــ يشرف الوزير المختص على مؤسسة الحرير، ويكون للوزير المختص سلطة طلب التقارير والحصول على المعلومات وطلب المستندات وطرح الأسئلة وتقديم المشورة إلى محافظي الإقليم.


7 ــ أي أمور أخرى يكون هناك حاجة للتنسيق بشأنها ، وفقاً لما يراه محافظو الإقليم وذلك بالاتفاق بين المؤسسة والجهات المختصة فى الدولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0