العفاسي: معهد "الدراسات القضائية" اكتسب سمعة طيبة داخل وخارج الكويت

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي امس الاثنين إن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أدى دورا مهما واكتسب سمعة طيبة داخل وخارج البلاد.


جاء ذلك في كلمة ألقاها العفاسي في الحفل الذي أقامه المعهد بمناسبة اليوبيل الفضي له وتكريم الدفعة ال16 من وكلاء النائب العام وذلك بحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة وعدد من رجال القضاء وأعضاء الشبكة العربية الاوروبية للتدريب القضائي.


وأوضح العفاسي أن عددا من الدول الشقيقة حرصت على إرسال بعثات قضائية وقانونية للتدريب والتأهيل لدى المعهد فضلا عن كونه أبرم العديد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن مع بعض الدول والمنظمات وهو ما يؤكد السمعة المتميزة التي اكتسبها خلال هذه الفترة.


وأضاف أن المعهد توج مؤخرا بحصوله على شهادة جودة الإدارة العالمية (ايزو) في تدريب اعضاء السلطة القضائية وتدريب المدربين وأسس البحث العلمي.


وأشار إلى أن الاعتماد على جودة التكوين العلمي والعملي فقط هو اعتماد "غير مكتمل" لأن التكوين العلمي والعملي يحتاج إلى نزاهة تحصنه وأخلاق تحفظه يطمأن بها المتقاضون ويستجلب بها المستثمرون ويخلق بها أمنا اجتماعيا ورخاء اقتصاديا.


وذكر العفاسي أن خريجي الدفعة ال16 من وكلاء النائب العام من المعهد محصنون علميا وعمليا ومكونون تكوينا متينا ستصقله الأيام وتجليه الممارسة اليومية ليكونوا خير خلف لخير سلف.


من جهته قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الإستئناف المستشار عويد الثويمر في كلمة مماثلة إن الكويت اتخذت من التدريب والتأهيل القضائي والقانوني خيارا استراتيجيا لإدارة مرفق القضاء والأجهزة القانونية المعاونة وذلك منذ صدور المرسوم رقم (37 لسنة 1994) بإنشائه.


وأكد الثويمر الحرص على إعلاء هذا الصرح بتحديث وتطوير وسائل وأدوات تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة بصفة أساسية وذلك على ضوء التطورات المستجدة في مجال التكوين القضائي.


وبين أن ذلك يسهم في خلق الذهنية القضائية القادرة على الاستيعاب والتطبيق بإنزال المعرفة القانونية على المعطيات مع تأمين استمرار التواصل لصقل هذه الذهنية وتنميتها بالخبرات والمهارات القضائية المكتسبة واستخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة لرفع مستوى الأداء في إطار قيم وتقاليد القضاء.


وبين أن القائمين على المعهد حريصون على أن التدريب والتكوين الجيد هو أحد أهم مفاتيح الكفاءة التي تتحقق بها جودة خدمات العدالة وفي سبيل تحقيق ذلك جهز المعهد عدة مبادرات للنهوض بمهامه تجلت في مراجعة التدريب التأسيسي والمستمر وإعداد حقيبة تدريبية شاملة لمختلف المواد.


وأضاف أن المعهد أبرم اتفاقيات للتعاون في مجال التدريب مع مختلف الجهات ذات الأهداف المشتركة داخليا وخارجيا كما أنه مقبل على تنفيذ برنامج للنهوض بالتكوين التأسيسي والمستمر في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.


وكرم الوزير العفاسي والمستشار المطاوعة أوائل الدفعة ال16 من وكلاء النائب العام.

أضف تعليقك

تعليقات  0