الفاضل: قانون "تعارض المصالح" لم يحظر حظرا مطلقاً الجمع بين الوظيفة والمناصب الأخرى

اكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن قانون حظر تعارض المصالح لم يحظر حظرا مطلقا الجمع بين الوظيفة أو عضوية مجلس الإدارة والمناصب الأخرى، موضحاً أن الحظر وتعارض المصالح يتحققان إذا شارك الموظف أو العضو في إصدار قرار أو القيام بعمل يتحقق به حالة من حالات تعارض المصالح.

وعلق الفاضل علي ما يتم تداوله حول تعيين سامي الرشيد في مجلس إدارة مؤسسة البترول، وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك وربة، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المركز العلمي، أن الحظر المقرر بموجب القانون قائم بالنسبة لعضو مجلس إدارة المؤسسة المنتدب فقط، مشيرا إلى أن عضو مجلس الإدارة المعني بالسؤال ليس عضوا منتدبا، ومن ثم لا يسري عليه هذا الحظر.

أضف تعليقك

تعليقات  0