"التجارة" تصدر قرارا ينظم عمل الخبير الاكتواري في قطاع التأمين

كونا

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تنظيميا لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يھدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقھا شركات ھذا القطاع الاستراتيجي.


وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت إن القرار رقم (2019/215 (حدد شروط الخبير الاكتواري بأن يكون حاصلا على درجة رفيق أو زميل من معھد الخبراء الإكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية أو جامعة معترف بھا تقدم شھادات معادلة لنفس الدرجة العلمية.


وذكرت أن القرار أضاف مجموعة من الشروط التي يجب توافرھا في الخبير الاكتواري سواء من حيث شھادتھ العلمية أو عدد سنوات خبرتھ بما يضمن للشركة تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير ھذه المنتجات وفقا للأسس الإكتوارية المتعارف عليھا عالميا.


وأضافت أن من الشروط كذلك أن يكون الخبير الاكتواري قد اكتسب خبرة عملية بعد حصولھ على المؤھل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشھر أفلاسھ ما لم يرد إليھ اعتباره.


وبينت أن من الشروط أيضا أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة التأمين لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.


وأوضحت أنھ يجوز إسناد مھام الخبراء الإكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديھم الخبرة في أعمال التأمين أو المتعاقدين مع أحد شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية وفقا للاجراءات المقررة في المادة (42 (من القانون رقم 24 لسنة 1961.


وأشارت (التجارة) إلى أن المادة الثانية من القرار حددت المھام الرئيسية التي يقوم بھا الخبير الإكتواري المعين في إعداد الحسابات الإكتوارية التي تستلزمھا طبيعة عمل الشركة وفقا للمفاھيم والأسس الإكتوارية المتعارف عليھا عالميا.


وأوضحت أن المادة الثانية حددت كذلك مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الإكتوارية اللازمة لتسعير ھذه  المنتجات وفقا للأسس الإكتوارية المتعارف عليھا عالميا ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلھا إكتواريا وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقھا الشركة.


وأضافت أن القرار حدد أيضا دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة وتقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الإكتوارية.


ولفتت إلى أن المادة الثالثة من القرار دعت لإنشاء سجل في إدارة التأمين يقيد فيھ الخبراء الاكتواريون وفقا للشروط المبينة في المادة الثانية موضحة أنھ وفقا للقرار يقدم طلب القيد البيانات المبينة في المادة الثالثة ما عدا البند الأول إلى وكيل وزارة التجارة على أن يبت في الطلب خلال شھر من تاريخ استلامھ.


وبينت أن (التجارة) ستمنح شھادة تفيد قيده في سجل الخبراء الإكتواريين مشيرة الى ان القرار حدد مدة شھرين كمھلة للخبراء الإكتواريين المرخصون حاليا لتوفيق أوضاعھم وفقا لھذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد بھ.

أضف تعليقك

تعليقات  0