«إعلانات الوظائف العامة وتزوير الجناسي وسياسة الحكومة نحو البدون» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 3 طلبات للمناقشة تتعلق بالمقيمين بصورة غير قانونية وشروط الإعلانات لشغل الوظائف الحكومية وتزوير الجناسي.


وتضمنت الطلبات طلب لمناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم وذلك وفقا للمادة (146) من اللائحة مقدم من النواب أحمد الفضل وفيصل الكندري ود. عودة الرويعي ود. بدر الملا وراكان النصف.


ونص طلب المناقشة الثاني حول شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة المقدم من النواب شعيب المويزري وماجد المطيري وأسامة الشاهين وحمود الخضير وخالد الشطي على الآتي:


لما كان الدستور ينص في المادة (8) على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.


وكشف الواقع العملي عن أن معظم هيئات ومؤسسات الدولة تشترط في الإعلان عن شغل وظائف شاغرة بها اجتياز اختبارات المقابلات الشخصية كما هي الحال في مؤسسة البترول الكويتية، ولما كان هذا الشرط يفتح باب المحسوبية حيث يكون ستارا للإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فضلا عن عدم مراعاة العدالة بين مهندسي البترول وباقي التخصصات الهندسية الأخرى (ميكانيكا، كهرباء، هندسة كيميائية، صناعية، كمبيوتر.. الخ) من حيث عدد الوظائف الشاغرة.


وترتب على ذلك تعيين كل مهندسي البترول المجتازين للاختبارات في حين لم يعين سوى نسبة ضئيلة من باقي التخصصات الأخرى، ويقتضي إعمالا للمساواة تعيين هذه التخصصات أسوة بمهندسي البترول، واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.


نتقدم نحن الموقعين بطلب طرح موضوع شروط الإعلانات عن شغل الوظئف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية.



لذا يطلب الموقعون إدراج هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير التربية والتعليم العالي بفحواه وذلك عملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.


وتضمن الطلب الثالث مناقشة موضوع تزوير الجناسي المقدم من النواب عبدالله الكندري ود. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني ونص على الآتي :


3- استنادا إلى المادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح موضوع تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه، وطرح ذلك كله للنقاش العام لاستيضاح سياسة الحكومة تجاهها وتبادل الرأي بشأنها، لا سيما أن موضوع تزوير الجناسي من المواضيع الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ويجب عدم التراخي بها.


لذا يطلب الموقعون إدراج الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بفحواه، وذلك عملا بالمادة 148 من اللائحة الداخلية.

أضف تعليقك

تعليقات  0