"المرافق العامة" توصي بإدارة حكومية مباشرة لسوق المباركية وعدم طرحه للقطاع الخاص

أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها بشأن تكليف المجلس للجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.


وجاء في التقرير أنه بعد الاستماع إلى آراء ممثلي الجهات المختصة، وبعد الاطلاع على التكليف ودراسة المستندات المقدمة، فقد انتهت اللجنة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو التالي:


1- أبرمت الحكومة عقدا مع شركة مجمعات الأسواق عام 1994 لإدارة سوق المباركية، وقد انتهى العقد في 18 ابريل 2014 بقيمة (80 ألف) دينار كويتي سنويا.


ثم أبرمت الحكومة ومن خلال مزايدة عقدا لإدارة عقار سوق اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض (سوق المباركية) مع (شركة ريل ستيت هاوس) بقيمة 3.671.000 د.ك (ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار كويتي) كإيراد سنوي، وقد أبرم العقد في 9 فبراير 2017.


2- في ضوء الإقرار بحاجة كل مجتمع إلى المحافظ على تراثه وهويته وتاريخه، فإن اللجنة تؤكد أن سوق المباركية جزء رئيس ومهم من تراث الكويت وعنوان لمسيرته ومرآة لثقافته، وهو من المعالم التراثية البارزة لدولة الكويت وله أهمية كبيرة لدى الكويتيين لما يحمله من عودة للماضي بسبب تصميمه التراثي، وقد أضحى اليوم من أكثر الأسواق شهرة بالخليج، لما يحمله من تاريخ طويل وهو قبلة لمعظم زوار الكويت.


كما أن حماية سوق المباركية والحفاظ على هويته تعلو على أي اعتبارات مالية أو استثمارية أو عوائد مالية، خاصة أن قيمة العقد (3.671.000 د.ك) ثلاثة ملايين وستمائة وواحد وسبعون ألف دينار كويتي كإيراد سنوي، وهو مبلغ ليس بالكبير بالمقارنة بمكانة وهوية سوق المباركية لدى الكويت وزوارها، وهنا ترفض اللجنة ما تذهب إليه الحكومة في أن فلسفة قانون الشراكة هي زيادة إيرادات الدولة وحتي لو كان هذا صحيحا فإن الأمر لا يكون من خلال سوق المباركية تحديدا.


3- ومن جهة أخرى، إن رفع أسعار قيمة الإيجارات بأضعاف كثيرة وبنسب عالية، له آثار سلبية مباشرة وكبيرة لما يسببه من ضرر كبير بأصحاب المحلات خاصة أن عدد المحلات كبير يصل إلى 529 محلا، وسينعكس على رفع الأسعار على السلع في المباركية، وهذا كله قد يغير من شكل سوق المباركية وأنشطته التقليدية ومكوناته المعتادة والتي جذبت الناس إليه.


4- تلخص موقف الحكومة في:


أ- إن العقد تم وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإن حق المستثمر المتعاقد مع وزارة المالية يخضع في زيادة القيمة الإيجارية لأحكام القوانين السارية التي تنظم الطبيعة القانونية للعقد المبرم، ومن جهة ثانية فإن وزارة المالية هي التي تتولى إبرام العقد وتحصيل الثمن ومتابعة المشروع في حين أن هيئة الشراكة تتولى إجراءات الطرح والترسية.


ب- إن الوزارة لا تستطيع منع الشركة الفائزة من رفع الأسعار استنادا إلى العقد الموقع، ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وإنها سبق أن خاطبت الشركة لوقف الزيادة إلا أن الشركة تمسكت بحقها في رفع الأسعار وإبرام عقود جديدة إعمالا للقواعد الاقتصادية المرتبطة بقانون العرض والطلب ووفقا لسعر السوق السائد في المنطقة وللعقد المبرم مع إدارة أملاك الدولة.


ج- أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (117) بتاريخ 28 يناير 2019، بتكليف لجنة وزارية (لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة الخدمات العامة) بدراسة الموضوع من جوانبه كافة بحضور كل من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة.


د- تتمسك الحكومة بأنها ملزمة بطرح استثمار سوق المباركية عن طريق المزايدة باعتبار أن أي عقد ينتهي يطرح للمزايدة.


واللجنة ترى أن ذلك لا يعني بحال من الأحوال ألا تضمن الحكومة المزايدة ومن بعد العقد ما تشاء من شروط ومحددات تتعلق بحماية حقوق أصحاب المحلات قبل التوقيع.


وكذلك فالحكومة تستطيع عند انتهاء عقد الشركة الماضية ألا تطرح السوق لمزايدة بل تتولى مباشرة، والقانون لا يلزمها بطرحه مزايدة مرة ثانية إن أرادت إدارته إدارة مباشرة.


5- ظهر للجنة قصور إجراءات الحكومة في التعامل مع سوق المباركية والشركة الجديدة، وذلك قبل وأثناء وبعد التوقيع مع الشركة الفائدة بإدارة السوق، الأمر الذي يجملها المسؤولية، وقد تجلى قصور الحكومة من جوانب عدة، منها:


أ- لم تلتزم الحكومة بما ورد في رأي الفتوى والتشريع ولا برأي ديوان المحاسبة فيما يتعلق بأحد أهم حقوق الحكومة في القانون والعقد وهو حق إنهاء العقد واسترداد العقار، وذلك بتحديد أسس واضحة لتقدير التعويض الذي يدفع للشركة في حال رغبت الحكومة في إنهاء العقد، إذ جاء في رأي الفتوى والتشريع بضرورة إعادة صياغة البند التاسع من المستند الثالث ليكون على النحو التالي:


«يحق للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت تشاء وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة مع مراعاة إخطار المتعاقد مسبقا بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول من دون أن يكون للمتعاقد الحق في الاعتراض، وفي هذه الحالة فإن مسؤولية الطرق الأول تقتصر على سداد المبالغ المستحقة للطرق الثاني عن الخدمات أو الأعمال محل العقد التي تم إنجازها بالفعل».


كما جاء في رأي ديوان المحاسبة بضرورة (تحديد الأسس والضوابط التي على أساسها يتم احتساب قيمة التعويض العادلة في حال رغبة الطرف الأول في إنهاء العقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة تفاديا لأي مشاكل مستقبلية).


وهاتان التوصيتان لم يتم الأخذ بهما، ولو تم الأخذ بهما وحددت عناصر التعويض في حال رغبت الحكومة في إنهاء العقد لوضحت الصورة وحفظت الحقوق وساهمت في حماية المال العام وهو أمر نصت عليه المادة (19) من القانون إذ جاء في آخر النص (وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة).


ب- تراخي وزارة المالية عن القيام بدورها لتفادي المشكلة أو وضع حلول عقب حدوثها على الرغم من استمرارها لما يقارب العامين.


ج- قصور الدولة في ترك الشركة السابقة (شركة مجمعات الأسواق) تستحوذ على الإيجارات في الفترة الانتقالية، إذ استمرت بتحصيل إيجارات من الحملات في السوق (529 محلا) رغم انتهاء مدة العقد وحتى تاريخ توقيع الشركة الجديدة وقد بلغت قيمة الأموال المستحقة للخزينة (81.120 د.ك) واحدا وثمانين ألفا ومائة وعشرين دينارا والتي حصلتها الشركة من دون وجه حق، وذكرت الوزارة أن التنسيق جار لتحصيل تلك الأموال.


د- عدم إخبار الملاك في سوق المباركية بانتهاء العقد مع الشركة السابقة (شركة مجموعة الأسواق المشتركة) الأمر الذي دفعهم لتجديد عقودهم مع الشركة رغم انتهاء عقدها ما جعل تلك العقود تسقط ولا أثر لها في مواجهة الدولة والمستثمر الجديد وذلك استنادا لأحكام المادة (18) من القانون.


هـ- لم تٌضمن الحكومة أي نص في الشروط المرجعية الخاصة بالمزايدة العامة يقيد حق المستثمر المتعاقد معه في زيادة القيمة الإيجارية للعقود أو يضع محددات أو ضمانات لعدم رفع الأسعار بشكل كبير أو مُرهق على أصحاب المحلات، وهذا يشير إلى أن الحكومة لم تضع حقوق ومصالح ملاك المحلات في حسبانها.


و- لجأت الشركة (ريل ستيت هاوس) إلى مباشرة مطالبتها بإبرام عقود جديدة ورفع الأسعار ورفع مطالبات قضائية قبل الأوان، ولجأت إلى مخاطبة أصحاب المحلات ورفعت قضايا ولم تحرك وزارة المالية ساكنا، في هذا المجال حتى قال القضاء كلمته معتمدا على ما ورد في العقد ومن ذلك ما ورد في حكم محكمة التمييز (ومن ثم فإن سريان العقد في شقه المتعلق بأعمال الإدارة - وفق تفسير المتعاقدين له


- إنما يكون في 1 يونيو 2018 وذلك بعد انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم العقار يضاف إليها من بعد سنة ميلادية كاملة يتسنى للمدعية بعدها أن تدافع وتحاج بهذا العقد كسند كافة المستأجرين في السوق المتعاقد عليه ذلك أنه لا يصح لها أن تتمسك بعقد لم تسرِ بنوده المتعلقة بأعمال الإدارة بعد بين عاقديه كي تسري من باب أولي وأبدي كسند ذي في صدد الغير، وهو ما لازمه أن تكون الدعوى المطروحة بهذه الحالة والمثابة مرفوعة قبل أوانها الذي لم يحن أو يبدأ بعد، ولما تقدم يتعين رفض الدعوى).


إلا أنه أخيرا صدرت أحكام لصالح الشركة المستثمرة في سوق المباركية وضد المستأجرين، مؤكدة أحقية الشركة في إبرام عقود جديدة وفق القيم الإيجارية السوقية، وسلامة إجراءاتها معتبرة أن يد المستأجرين غاصبة.


6- ترفض اللجنة ما تتمسك به الحكومة من أن فلسفة قانون الشراكة - الذي أبرم العقد وفقا له


- يقوم على زيادة إيرادات الدولة. إذ جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون (تهدف دولة الكويت إلى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعا للادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية.


ولقد أدرك المشرّع الدستوري أهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة (20) من الدستور، أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.


ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة لمحة إلى تشريع خاص يحوي الإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافو الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي أصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح المواطن من مخاطر البناء والإدارة، ولذلك فقد حرص القانون على إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الأنظمة.


كما جاء في حكم محكمة التمييز في الطعن (762) لسنة 2018 (كان المشرّع قد أصدر القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقصد تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال توفير فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا النظام).


ومن هذا كله لم تجد اللجنة أن فلسفة وهدف قانون الشراكة يقومان على زيادات إيرادات الدولة، وحتى ولو صح ذلك فالأصل ألا يكون بمكان تراثي مهم كسوق المباركية.


7- أما في مسألة مدى جواز إنهاء العقد: استنادا إلى نص المادة (19) من القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تنص «يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة.


وقد جاء العقد متماشيا مع القانون، إذ تضمن نصا يجيز للحكومة إنهاء العقد وفقا لما تضمنه البند التاسع من العقد الذي حدد النطاق الموضوعي والإجرائي لهذا الحق، وقد نص البند التاسع على: «يحق للطرف الأول استنادا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد واسترداد العقار وفي هذه الحالة يبلغ الطرف الأول الطرف الثاني كتابيا بذلك مع منحه المهلة التي يحددها الطرف الأول مع الجهات المختصة، وتؤول في هذه الحالة إدارة العقار إلى الطرف الأول وتدفع الدولة للطرف الثاني تعويضا عادلا عن هذا الإنهاء».


واللجنة ترى أن المحافظة على هوية وشكل سوق المباركية وحماية أصحاب المحلات وعوائلهم، ومواجهة الارتفاعات الكبيرة والمرهقة للإيجارات التي تضاعفت لأرقام كبيرة بما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي في السوق، وهي في مجملها أسباب تتعلق بالمصلحة العامة تجيز للحكومة (وهي الطرف الأول في العقد) استخدام الحق الممنوح لها في البند أعلاه وتنهي العقد، خاصة أن هذا الحق ورد مطلقا غيرمقيد بوقت معين إذ ارتبط بالمصلحة العامة التي تقدر بقدرها.


قرار اللجنة: بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين (5-1) إلى الآتي:


1- الطلب من الحكومة إنهاء العقد الموقع مع شركة (ريل ستيت هاوس)، وذلك باستخدام الحق الممنوح للحكومة ممثلة (بوزارة المالية) تطبيقا للمادة (19) من القانون رقم (116) لسنة 2014 والبند التاسع الوارد في العقد الموقع مع الشركة.


إذ جاءت المادة (19) بالنص التالي: «يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة»، كما جاء البند التاسع من العقد بالتالي: «يحق للطرق الأول استنادا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد واسترداد العقار وفي هذه الحالة يبلغ الطرف الأول الطرف الثاني كتابيا بذلك مع منحه المهملة التي يحددها الطرف الأول مع الجهات المختصة، وتؤول في هذه الحالة إدارة العقار إلى الطرف الأول وتدفع الدولة للطرف الثاني تعويضا عادلا عن هذا الإنهاء».


2- أن تتولى الحكومة إدارة السوق بشكل مباشر وعدم طرحه للقطاع الخاص نظرا للطبيعة الخاصة التي يتمتع بها ولما يمثله من معلم تراثي سياحي وعدم تحويله أداة لدر الربح على شركات القطاع الخاص ما يحوله من أنشطته البسيطة المعتادة ذات الربح المحدود إلى أنشطة حديثة.


3- نقل تبعية سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.


4- العمل على سرعة تحصيل الإيرادات المستحقة للخزينة العامة من الشركة السابقة نظير استمرارها في العمل وتحصيل الإيجارات رغم انتهاء مدة عقدها.


5- المحافظة على حقوق أصحاب المحلات التاريخي في السوق وعدم رفع الإيجارات بشكل يلحق ضررا بهم، والعمل على تطوير السوق والمحافظة على هويته وتراثيته.


6- ضرورة محاسبة المسؤولين كافة عن أوجه القصور أو الخطأ في التعامل مع سوق المباركية بما في ذلك طرح وتوقيع وإبرام العقد مع الشركة الجديدة ووفقا لما جاء في هذا التقرير.


رأي الأقلية: انبنى رأي الأقلية على أن هذا الموضوع معروض أمام القضاء ما يستلزم بناء على المادة (50) من الدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل مجلس الأمة فيه.


يذكر أن المجلس قرر بعد مناقشة رسالة واردة من النائب صالح عاشور تكليف لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ الجلسة

أضف تعليقك

تعليقات  0