جدول جلسة الثلاثاء.. استجواب الوزير الصالح والوزير الجبري.. والمداولة الثانية لـ"السجل العيني" ومكافحة الغش التجاري

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و55 فقرة، ويستهلها بالنظر في بنود التصديق على المضابط والأوراق والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.


وينظر المجلس في الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال الجلسة وأولهما المقدم من النواب محمد هايف المطيري ومحمد براك المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمكون من 3 محاور. فيما الاستجواب الثاني مقدم من النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والمكون من 4 محاور.


ومن المقرر أن ينظر المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 16 أبريل 2019.


كما ينظر في المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 16/4/2019.


ومدرج على جدول أعمال الجلسة 40 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة من أهمها تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع القانون بشأن العمل الخيري والاقتراح بقانون بشأن تنظيم العمل الخيري.


وإلى تفاصيل جدول الأعمال:


البند الأول: التصديق على المضابط يصادق المجلس في جلسته العادية الثلاثاء المقبل على المضبطتين التاليتين (1417/أ) بـــــــتاريــــــخ 16/4/2019م. *(1417/ب) بـــــــتاريــخ 17/4/2019م. الأوراق والرسائل الواردة يناقش المجلس رسالتين واردتين نصهما كالتالي:


1- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية خاصة المادة (16)، على أن يقدم تقريره في بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.


ونصت الرسالة على ما يلي:


بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في 19 ديسمبر 2018 بعدم دستورية المادة (16) في اللائحة الداخلية أصبح هناك فراغ في اللائحة لا يمكن الاستمرار فيه بل وجب على المجلس الاستعجال في النظر بجميع المقترحات المقدمة من الإخوة الأعضاء الخاصة بهذه المادة أو أن يبادر المجلس بوضع مقترح وإقراره لسد هذا الفراغ اللائحي.


ولما كان هناك أيضا اقتراحات عدة تم تقديمها من الإخوة أعضاء المجلس بخصوص مواد أخرى في اللائحة يرون فيها تطوير آلية العمل، فالرجاء تكليف مكتب المجلس للنظر بهذه التعديلات والاطلاع على كل التعديلات المقدمة خصوصا المادة (16) على أن تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل كحد أقصى.


2-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها العرض على المجلس الموقر لمناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات والبدء في توزيع الأراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبدالله.


ونصت الرسالة على ما يلي: ينتظر الشباب الكويتي منذ فترة وطويلة فرصة الحصول على تخصيص الأراضي السكنية في مشاريع الدولة الجديدة، وبفضل الله ثم جهود المجلس السابق والحالي تم توزيع الأراضي السكنية في عدد من مناطق البلاد مثل مشروع المطلاع وجنوب صباح الأحمد ومشروع صباح الأحمد السكني.


وفي فترة العمل الجاد خلال الفترات السابقة توقف كثير من الشباب عن التقديم في مؤسسة الرعاية السكنية للحصول على تخصيصهم ودخول القرعة في هذه المشاريع، متأملا أن يكون المشروع المقبل حسب تصريحات المسؤولين في الوزارة هو جنوب سعد العبدالله في محافظة الجهراء.


وانتظر الشباب فترة طويلة منذ الاعلان عن توقيع التصميم الهندسي مع الشركة الكورية والذي سينتهي عقد التصميم معهم في شهر ابريل الحالي.


وحسب تصريحات وزيرة الاسكان فإن المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله قد تم حصرها في 4 معوقات أساسية هي «مقبرة الإطارات في منطقة أرحية، ومزارع الدواجن ومصنع تقطيع المعادن ومغاسل الرمل».


والمتابع لعمل الجهات الحكومية يلتمس بطء العمل بإزالة المعوقات بشكل كبير ينذر بكارثة عدم إنجاز المشروع والبدء في توزيعه إلى ما بعد 7 سنوات حسبما تم تداوله من تقارير ديوان المحاسبة.


أرجو من مجلسكم الموقر طرح هذه الرسالة للمناقشة واعتماد التصريحات والتعهدات الحكومية النهائية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات كاملة ومن ثم بدء توزيع الأراضي على المواطنين بعد ترسية مناقصات البنية التحتية وتجهيز المشروع.


كشف العرائــــض والشكـــاوى مدرج على جدول الأعمال 14 شكوى وعريضة جاء نصها كالتالي:


1-شكوى رقم (430) ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض البنك طلب حصولها على قرض إسكاني.


2-شكوى رقم (431) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه للحصول على بيت بصفة ايجار.


3-عريضة رقم (??) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الممرضين جراء عدم الاستجابة لمطالبهم.


4-عريضة رقم (433) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.


5-شكوى رقم (434) ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بإعادة صرف المساعدة الاجتماعية رغم استيفائه لجميع الشروط.



6-شكوى رقم (435) ضد شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء إلغاء قرار إيفاده في دورة تدريبية خارجية خلال انعقادها وتوقيع عقوبة عليه نتيجة تقدمه بشكوى على قرار الإلغاء.


7-شكوى رقم (436) ضد إدارة الفتوى والتشريع بشأن الضرر الواقع على موظفة إشرافية في بلدية الكويت جراء رفض الفتوى تظلمها على قرار عدم صرف المكافأة التشجيعية المستحقة لها بحكم طبيعة عملها.


8-شكوى رقم (???) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على موظف إشرافي جراء إنهاء ندبه من دون وجه حق.


9-شكوى رقم (438) ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على صاحب ترخيص مركبة متنقلة جراء مخالفة البلدية له لعدم حصوله على ترخيص لموقع المركبة ثم رخص له موقع لا يتناسب مع النشاط.


10-شكوى رقم (???) ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلبها في الحصول على الرعاية السكنية.


11-شكوى رقم (440) ضد كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة دعاوى النسب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التلاعب بأوراقه الثبوتية وعدم التزام الجهات المعنية بالإجراءات الإدارية الصحيحة. 12-شكوى رقم (441) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على والدة مواطن متوفى جراء خطأ وإهمال طبي أدى إلى تدهور حالته الصحية.


13-شكوى رقم (44?) ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول توظيفه رغم استيفائه جميع الشروط واجتيازه جميع الاختبارات.


14-عريضة رقم (443) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من ملاك شركات الرعاية الصحية المنزلية جراء عدم تجاوب الوزارة مع مطالبتهم بإعادة النظر في بعض القرارات التي تضيق عليهم في مزاولة هذا النشاط البند الثالث: الأسئلة ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.


البند الرابع: الإستجوابات ينظر المجلس في الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير ، محمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن المحور الأول: هدم دولة المؤسسات.


المحور الثاني: ظلم الكويتيين في التوظيف وعــدم إنصاف المتقدميـــن على وظيفة محام "ب " في الفتوى والتشريع.


المحور الثالث: التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة.


(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) كما ينظر المجلس في الاستجواب الموجه من الأعضاء رياض أحمد العدساني ، د. عادل جاسم الدمخي ، محمد حسين الدلال إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في شأن المحور الأول: مخالفة القانون وســـوء استعمال السلطة فيما مارســـه الوزير من تجـــاوزات فـــي أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.


المحور الثاني : تجاوزات في وزارة الإعلام . المحور الثالث : المخالفات في الهيئة العامة للرياضة . المحور الرابع : الأسئلة البرلمانية .


(وذلك طبقاً لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة) البند الخامس : الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) البند السادس : المداولة الثانية يناقش المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 16/4/2019.


ويناقش المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 16/4/2019.


كما ينظر في التقرير الثاني والأربعين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1. مشروع قانون في شأن العمل الخيري.


2. الاقتراح بقانون بتنظيم العمل الخيري.


البند السابع : طلبات المناقشة ينظر المجلس في طلبي مناقشة مقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، في جلسة 17/4/2019م قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع آنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها .


ومدرج على الجدول طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، في جلسة 16/4/2019م قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 30/4/2019م.


ومن المقرر أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.


كما ينظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها من دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.


البند الثامن: تقارير اللجان عن طلبات التحقيق مدرج على جدول أعمال الجلسة عدد من تقارير اللجان البرلمانية المختلفة وهي كالتالي: -التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقاً للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.


-التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24/3/2017 والتي كشفت عن خلل في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.


البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقـــــــوانين والمشروعـــــــــــــات بقوانيـــــــن والاقتراحات بقوانين:


-التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.


(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها آنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الاعمال)


-مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.


(في جلسة 27/6/2018م قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع آنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب - رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع - مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال)


-التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحاً بقانون)


-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".


-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.


-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).


2. قــــرار مجلس الأمة بجلسته المعقــــودة بتاريـــــخ 31/1/2017 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعـــار البنزيــن.


-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1. الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديل بعض أحكـام المرســــوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـــا (4).


2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).


3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفــي الهوية الوطنية.


-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها


(5). -التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).


-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة. -التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:


1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية. 2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).


-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.


-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.


2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م. -التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:


1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69مكرراً) إلى الأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.


3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميـــري بالقانــــون رقم (61) لسنة 1976م.


4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 10/1/2018م.


-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.


-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.


-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.


-التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.


-التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.


-التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.


-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.


-التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.


-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.


-التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4). -التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.


-التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:


1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. 2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.


-التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.


-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية. -التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.


-التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرراً) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.


البند العاشر: تقارير اللجان -التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها بنظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى. -التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة بمتابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.


-التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة. -التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.


البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات


-إقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.


-اقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.


-اقتراح بقرار مقدم من العضو د. عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


البند الثاني عشر : تقارير لجنة حماية الأموال العامة -التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).


البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة


-تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا. البند الرابع عشر: كتب الحكومة


-كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:


أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.


ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة. البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال

أضف تعليقك

تعليقات  0