"التجارة": "هيئة الصناعة" وصلت للمراحل النهائية بتعديل هيكلها التنظيمي الجديد

كونا

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الھيئة العامة للصناعة وصلت إلى المراحل النھائية في تعديل ھيكلھا التنظيمي الجديد "وھي المرة الأولى التي يتم فيھا تعديل ھذا الھيكل".


وأضاف الروضان في كلمة على ھامش الحفل السنوي ال13 لتكريم موظفي الھيئة العامة للصناعة من المتقاعدين والمتميزين ومن خدم 25 عاما أن الھيكل الجديد سيعالج الكثير من السلبيات التي تشكلت منذ فترات طويلة.


وأوضح أن العنصر البشري يحظى باھتمام خاص لدى إدارة الھيئة ليسھم في تعزيز الأداء وجودة الأداء وإكتسابھا مزيدا من الدعم لتحقيق الأھداف والغايات المرجوة.


وأشار إلى أن التطورات المتسارعة والمتلاحقة تؤكد أھمية تطوير قدرات ومھارات الموظفين ورفع طاقاتھم لمواكبة المستجدات في مجالات العمل كافة مؤكدا وجود قناعة راسخة بأھمية تسخير كل الامكانيات في ھذا الجانب وبالدور الكبير للعنصر البشري في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035.(


وذكر أن إدارة التطوير الاداري في الھيئة عكفت على تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنھا رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين مضيفا أن تكريم الموظفين المتميزين يؤكد حرص الھيئة الراسخ على تنمية روح الأخوة والتقارب والتعاون البناء والايجابي بين الموظفين.


وأشار إلى أن ھذا التكريم يمثل أيضا بصمة وفاء لما قدمھ المتقاعدون واعترافا بجھودھم وتكريما لھم على ما قاموا بھ من جھد خلال فترة عملھم. من جھتھ قال المدير العام للھيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي في تصريح للصحفيين على ھامش الاحتفال إن ھناك تحد لمسألة المدن الصناعية ليكون قطاعا متخصصا يدير ھذا الأمر في المستقبل.


وأوضح تقي أن المدن الصناعية تتطلب أسلوبا إداريا خاصا وقطاعا متخصصا في تحديد احتياجاتھا مضيفا أن (الصناعة) تقوم بالتوازي بإعادة ھيكلة بقية القطاعات والتركيز على القطاع الصناعي وإلغاء القطاعات التي ليس لھا دور إلى جانب فصل القطاع الخدمي عن الصناعي.


وتوقع أن يكون العائد الأولي للمدن الصناعية سنويا نحو 90 مليون دينار كويتي (نحو 297 مليون دولار أمريكي) مما يتطلب إعادة ھيكلة الھيكل التنظيمي لتحقيق الھدف من ايجاد تلك المدن وتحقيق ذلك العائد مشيرا في الوقت ذاتھ إلى أنھ تم تعيين 161 موظفا جديدا خلال عام 2018" ما يعد أكبر حركة تعيينات خلال أربع سنوات".


وذكر أنھ على رغم من التحديات والصعوبات خلال العام الماضي فقد قدمت (الصناعة) وجھا مشرقا يعكس مدى تميز أفرادھا مبينا أن تضافر جھد تلك الفئات والمستويات الادارية ھو الحل لنزع صفة الاتكالية التي تلاحق الكثير من الأنماط الادارية.


ولفت إلى أن ما واجھتھ (الصناعة) من صعوبات كان الدافع الأكبر للاستمرار بالحفاظ على مكونات ومقدرات الوطن من سوء الاستخدام مشددا على ضرورة الإلمام برؤية ورسالة الھيئة ليتم ترجمتھا من قبل العاملين بغية تحقيق الھدف الأسمى وھو رفعة شأن الوطن.


وتأسست الھيئة العامة للصناعة في عام 1997 وھي ھيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسعى إلى تطوير وتسويق الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني بما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي.

أضف تعليقك

تعليقات  0