النائب محمد هايف: تجاوز صارخ وظلم كبير في تعيينات "الفتوى والتشريع"

انتقد النائب محمد ھايف اليوم الثلاثاء ما وصفھ ب"التجاوز الصارخ والظلم الكبير" للمتقدمين على وظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع معتبرا إياه وفق رأيھ "تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب".


جاء ذلك في كلمة المتحدث الأول من المستجوبين أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجھ من قبلھ والنائب محمد المطير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفتھ ضمن بند الاستجوابات.


وشدد على رفضھ ما سماه ب"مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية" اللذين أصبحا ھما الأصل عند الوزير قائلا ان التعيين في الجھات الحكومية يجب ألا يخضع ل"المساومات" ولا بد أن يكون المعيار ھو الكفاءة وان "ممارسة بعض الوزراء لھذه الثقافة في التعيينات لن يمر".


واتھم الجھات الحكومية التابعة لوزير مجلس الوزراء ب"تجاھل" ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب قائلا ان "الوزير لا يرد على أسئلتي البرلمانية وتجاھلھا دون إبداء الأسباب ما يعني عدم اعترافھ بھا".


وانتقد ما وصفھ ب"التجاوزات" التي مارسھا الوزير في الھيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرط الخبرة والمؤھل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الھيئة.


ورأى ان "الأصل عند الوزير ھو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية" مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية "الكبيرة" إلى الديوان على حد قولھ إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.


وأبدى استياءه لما اعتبره ب"عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينھم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتھم دون إعطائھم أي مسؤولية أو مھام إضافة إلى حرمانھم من الترقيات والتقييم".


وأكد ان نواب مجلس الأمة يحملون أمانة ومسؤولية عظيمة في مراقبة عمل الوزراء وتوجيھ الاستجوابات إليھم في حال تقصيرھم عن أداء دورھم وقدر الوزراء ھو تحمل مسؤوليتھم السياسية تجاه الاستجوابات

أضف تعليقك

تعليقات  0