"الميزانيات" تطالب "القوى العاملة" بزيادة الرقابة على دعم العمالة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.


وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية على الهيئة العامة للقوى العاملة، وكان غالبيتها ملاحظات متعلقة ببرنامج إعادة الهيكلة والذي تم دمجه للهيئة حيث بات يشكل 93% من ميزانية الهيئة كتقديرات.


وأضاف أن اللجنة حرصت على مناقشة ما دار من لغط حول افتقاد بعض الموظفين لما يتمتعون به من مزايا وظيفية في البرنامج قبل نقلهم للهيئة.


وبين أن الهيئة ردت بأنها قامت بدراسة الوصف الوظيفي بالتنسيق مع ديوان الخدمة، وتم وضع الخبرات المطلوبة في الوظائف المناسبة ولن يكون هناك ضرر للمنقولين بالنسبة للمزايا المالية وقد يكون الوضع للأفضل.


وأوضح أن اللجنة بحثت مدى العلاقة مابين أعداد العمالة بالقطاع الخاص وبين ما يتقاضونه من دعم العمالة .


وأكدت اللجنة بضرورة إجراء دراسة جدية لتقييم هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بتحديد سقف لصرف دعم العمالة بالنسبة للرواتب العالية . ولفت إلى أنه لوحظ أن الدعم يصرف لأصحاب الرواتب العالية التي لا تحتاج إلى تشجيع للبقاء في القطاع الخاص.


كما تبين وجود قصور في احكام الرقابة على صرف ذلك الدعم وازدواجية الصرف مع غيرها من المساعدات التي تصرف من جهات أخرى ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تعد هي المسؤولة بوقف صرف تلك المساعدات في حال تقاضي البعض دعم العمالة.


وقال إن اللجنة أكدت على ضرورة إتمام الربط الالكتروني فيما بين تلك الجهات المعنية بالصرف، حيث بلغ الصرف لهؤلاء ما يقارب 454 ألف دينار كدعم عمالة.


وأضاف عبد الصمد أن اللجنة ناقشت أيضا ضرورة الزام الشركات ابلاغ الهيئة فور تقديم الاستقالة لموظفيها لعدم تكرار صرف الدعم لعمالة تم تقديم استقالتهم حسب ما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت نحو 18 ألف دينار.


وذكر أن اللجنة بحثت أهمية دور الهيئة في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتوجيه العنصر الوطني للقطاع الخاص خاصة وأنه تبين أن برنامج إعادة الهيكلة لم يحقق الهدف في هذا الجانب.


وبين أن التوجه نحو القطاع الحكومي لا زال بصورة أكبر، خاصة فيما يتعلق بعدم ضمان الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص مما يتطلب تعديلات تشريعية.


وأوضح أن الهيئة ردت بأن لها دور في انشاء قاعدة بيانات ونظام يربط ما بين احتياجات القطاع الخاص وما بين التخصصات المطلوبة بناء على دراسة من ديوان الخدمة المدنية وربطها بالنظام المعمول فيه بالهيئة وبالتالي منع توظيف أي تخصصات ضمن التخصصات المشبعة في السوق.


وأفاد عبد الصمد انه بالنسبة للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر ناقشت اللجنة دور الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة للدولة وحجم الاستثمارات المباشرة.


وبين أن اللجنة اكدت على ضرورة الانتهاء من وضع أسس للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات لادارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية ادارتها للهيئة، إضافة إلى نقل اختصاص توزيع القسائم التجارية من إدارة أملاك الدولة والحرص على استغلال الاعتمادات لهذا الشأن.


وقال إن ندرة الأراضي وحسب إفادة الهيئة من أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في استقطاب الاستثمارات المباشرة إضافة الى ما تواجهه من بيروقراطية.


وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة ناقشت دور الهيئة في متابعة الالتزامات القائمة قبل توقيف برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) حيث تم نقل تبعيته للهيئة وتكليفها بإعادة النظر فيه ، بعد مروره بمعوقات لتنفيذه.


وذكر أنه تم اعداد قائمتين من المشاريع المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتي يمكن للملتزمين تنفيذ التزاماتهم من خلالها مع إجراءات وخيارات تنفيذها بلغت حوالي 50 مشروع كإجمالي.


وأكدت اللجنة بضرورة متابعة انجاز تنفيذ المشاريع المطلوبة من الملتزمين وفق مذكرات الاتفاق المبرمة ، والحرص على تطبيق الجزاءات لمن يتخلف عن التنفيذ أو تقديم الكفالات البنكية اللازمة والتي تعد ضمان لتحصيل الالتزامات في حال الإخفاق بالتنفيذ.

أضف تعليقك

تعليقات  0