فريق "متابعة تداعيات متضرري الامطار": درسنا 3931 مطالبة وسيتم الصرف بعد اعتماد الميزانية

كونا_ أعلن الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء انھ قام بدراسة وإنجاز المطالبات الخاصة بالمتضررين التي بلغ عددھا 3931 مطالبة اذ سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة بعد اعتماد الميزانية المخصصة لھذا الغرض في السنة المالية (2019/2020.(


جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء صادر من الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الامطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء ردا على ما يتم تداولھ حاليا في وسائل الاعلام المختلفة من بيانات ومعلومات مغلوطة تخص عمل واجراءات الفريق الوزاري المكلف.


وقال البيان انھ "سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة في ضوء ما انتھى إليھ رأي ودراسة واعتماد الفريق الوزاري المكلف وذلك بعد إعتماد الميزانية المخصصة لھذا الغرض في السنة المالية 2019/2020 عملا بالانظمة واللوائح والنظم المالية التي تنظم آلية إقرار الميزانية ومراحل اعتمادھا والتي تشمل جھاز المراقبين الماليين ووزارة المالية والسلطة التشريعية وتنتھي بصدور قانون ربط الميزانية والذي لم يصدر حتى تاريخ إعداد ھذا البيان".


واوضح ان من بين 3931 مطالبة ھناك 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات تم انجازھا والانتھاء من الدراسة الفنية لھا ورفعھا للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.


وبين ان من بين 3931 مطالبة ايضا ھناك 780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار تم انجازھا والانتھاء من الدراسة الفنية لھا ورفعھا للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.


واشار البيان الى ان ھناك كذلك 900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية وھي حاليا قيد الدراسة والتدقيق تمھيدا لرفعھا للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة وعن مراحل العمل المنجزة من قبل الفريق الوزاري المكلف منذ صدور قرار تشكيلھ من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 19-11-2018 ذكر البيان انھ تم في 25-11-2018 البدء بإستقبال المطالبات حيث تم استقبال 3931 مطالبة في حينھا.


وقال انھ في 2-12-2018 تم البدء بدراسة المطالبات والتدقيق عليھا وبعدھا تم الإنتھاء من الدراسة الفنية للمطالبات الخاصة بالمركبات والعقارات ورفعھا للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.


وعن الخطوات المقبلة للفريق الوزاري المكلف قال البيان ان الخطوة الاولى ھي إعتماد الميزانية المخصصة لھذا الغرض في السنة المالية 2019/2020 حسب آلية إقرار الميزانية واعتمادھا من قبل السلطة التشريعية.


واضاف ان الخطوة الثانية ھي صدور قانون ربط الميزانية (لم يصدر حتى تاريخ إعداد ھذا البيان) في حين ستكون الخطوة الثالثة صرف مبالغ ھذه المطالبات مباشرة.


واشار الى "وجود بعض المطالبات (محدودة العدد) مازالت تتطلب مزيدا من الدراسة والتدقيق من قبل الفريق الوزاري المكلف كونھا غير مكتملة وفي حال التصديق عليھا سيتم صرفھا مع باقي الاستحقاقات والمطالبات حال صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2019/2020)

أضف تعليقك

تعليقات  0