عمر: الطاقة تؤدي دوراً أساسیاً في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في الكويت

كونا_ أكدت المدير العام لمعھد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر أھمية تقرير (آفاق الطاقة في الكويت) الذي يسعى أساسا إلى التنسيق بين مؤسسات الدولة المعنية بنظام الطاقة ومشاركتھا مباشرة في إعداد وتطوير ھذا التقرير ليكون المرجع الوطني للدولة.


ولفتت عمر في كلمتھا خلال حفل ختام مشروع (آفاق الطاقة في الكويت لعام 2019 (اليوم الأحد الذي أقامھ المعھد إلى أھمية الشراكة بين (الأبحاث العلمية) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير استراتيجيات النمو المستدام "وھذه الشراكة ھي البداية لنا كمؤسسات في التعاون بوضع اللبنات الأساسية ل(كويت جديدة 2035."(


وأوضحت أن الطاقة تؤدي دورا أساسيا في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لأن إدارة الطاقة من مصادرھا وتكنولوجيات تحويلھا وصولا إلى قطاعات الاستھلاك المختلفة لھا انعكاسات ھيكيلة على تنمية البلاد المستدامة.


ولفتت إلى أن التقرير ركز في إصداره الأول على نظام الطاقة بقطاعاتھ تحت سيناريو (بقاء الأمور الدارجة) في حين بينت التوقعات أن الطلب على الطاقة ما زال مرتفعا نسبيا.


وأشارت إلى ازدياد وقود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة في مزيج الطاقة على حساب الوقود السائل للمشتقات النفطية "الذي لا شك سيؤدي إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وكنتيجة لتلك الأمور الدارجة والتوقعات قدم التقرير توصيات كخارطة طريق لتحسين كفاءة النظام عموما".


وبينت عمر أن الھدف الأساسي من التقرير ليس عرض التوقعات وتحليل السيناريوھات المختلفة فحسب بل أن يكون مرجعا وطنيا وأداة تخطيط ودعم وضع السياسات ذات العلاقة نحو (كويت 2035 (وما بعد 2035.


من جانبھ أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مھدي أن قطاع الطاقة يؤدي دورا حيويا في اقتصاد الكويت والمجتمع والبيئة.


وقال مھدي إنھ "إدراكا منا لأثر ديناميكيات نظام الطاقة العالمي على الرفاھية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فإن الأمانة داعمة لسياسة الطاقة الوطنية التي تتوافق مع العديد من مبادرات خطة التنمية الوطنية منھا تنويع إنتاج الطاقة وترشيده بمشاركة أكثر للطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة في مزيج الطاقة الكھربائية العام للدولة بحلول عام 2030."


وأضاف أنھ على صعيد جھود الكويت وخطة التنمية في مجال الطاقة التزمت الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي تحتوي على 17 ھدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي.


وذكر أنھ بعد ذلك جاءت الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثانية (2016/2015 - 2020/2019 (لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اھداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية في الكويت.


وقال إن مشروع (آفاق الطاقة في الكويت) جاء ضمن إطار برنامج التعاون الدولي بين حكومة الكويت متمثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معھد الكويت للأبحاث العلمية تتويجا لھذه الشراكة لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.


وبين مھدي أن وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تھدف إلى إصدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستھلاك وذلك طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.


وقال إن ھذا المشروع يھدف إلى نقل الخبرات العالمية إلى الجھات الحكومية المشاركة وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات العالمية المختصة في مجال الطاقة والتي من شأنھا تعزيز قدرة قطاع الطاقة في الكويت على تنويع مصادر الطاقة واستخدام مصار الطاقة البديلة بناء على دراسات منھجية.


وكانت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أطلقت في فبراير الماضي بالتعاون مع معھد الكويت للابحاث العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي تقرير آفاق الطاقة في الكويت تتويجا للشراكة بينھم لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.


وتضمنت وثيقة المشروع عدة مخرجات تھدف لإصدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستھلاك طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.


ويركز تقرير ھذا العام على تحليل ثلاثة تحديات رئيسية تواجھھا الكويت في الحفاظ على ازدھارھا وھي الحاجة إلى تنويع اقتصادھا المعتمد على النفط، وتحفيز استخدام الطاقة بشكل فعال إضافة إلى مواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

أضف تعليقك

تعليقات  0