"المالية" توافق على تعديل قانون المناقصات بما يمنح أفضلية للمنتج الوطني وأولوية للمبادرين

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم على التعديلات المقدمة في شأن قانون المناقصات، تمهيدا لإنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى مجلس الأمة.


وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة أن تعديل قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15% أقل عن المتقدمين الأجانب للمناقصة.


وقال إن تعديلات قانون المناقصات قدمت بها مجموعة من الاقتراحات النيابية، وتمت مناقشته في اجتماعات عدة مع الجهاز المركزي للمناقصات والصندوق الوطني للمشروعات ووزارة التجارة وكذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتم التوصل إلى تعديلات مستحقة للقانون.


وأكد أن هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن منها ما يتعلق بأولوية الدخول في لجنة المناقصات المركزية ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون الخمسة ملايين دينار.


وأوضح أن تلك المناقصات هي مناقصات خاصة موجودة لدى مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، مبينا أن اللجنة فرضت عليها أن يكون المشروع الصغير والمتوسط له حصة في هذه المناقصة من خلال مقاول رئيس أو من الباطن بأن يأخذ نسبة محددة بـ 10 % كمشروع صغير ومتوسط. وبين أن الهدف من هذا الأمر هو التوجه إلى العمل في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هناك معوقات سيتم تذليلها من خلال تعديل قانون المناقصات، بالإضافة إلى التعديل المتعلق بالمنتج الوطني على أن يكون له الأولوية بأن يأخذ المناقصة بنسبة 15% (بالناقص) وتمت الموافقة عليه.


وقال إن المنتج الوطني وتحديدا الصناعات الوطنية تعاني من عدم أخذ المناقصات في الدولة، وتتحمل الكثير من المصاعب والدولة ملزمة بإعطائهم الأولوية بأخذ المناقصات بنسبة 15% (ناقص) من الدولة.


وبين أنه من الضروري حماية المنتجات الوطنية من خلال أفضلية المنتج الوطني الذي أقررناه اليوم في اللجنة المالية.


من جهة أخرى أوضح خورشيد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم تعديلات على قانون هيئة الاستثمار لتحديد 3 سنوات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجدد لفترة واحدة وهناك اقتراحان أولهما من النائب عيسى الكندري وثانيهما من مجموعة من النواب.


وبين أن أحد الاقتراحين يتعلق بفترة مدير عام الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة المحددة بثلاث سنوات وتجدد لمرة واحدة، لافتاً إلى أنه كانت الفترة في السابق متروكة من دون تحديد المدة.


وقال إن اللجنة استمعت إلى وجهة نظر مدير عام الهيئة والمدير القانوني وسنجتمع مرة أخرى لأخذ الرأي حول هذه الاقتراحات والتعديلات، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هي المصدر الرئيس للدخل ولديها صندوق الأجيال القادمة بمبالغ ضخمة وتحتاج إلى بعض التعديلات المستحقة في قانونها مثل مؤسسة التأمينات وغيرها.


وبخصوص تكليف مجلس الأمة للجنة التحقيق في موضوع غلاء المعيشة، قال خورشيد إن التكليف منح اللجنة شهرين لدراسة المسببات لغلاء الأسعار والمعيشة، وتم وضع خارطة طريق تتطلب اجتماعات عدة.


وأضاف أن اللجنة اجتمعت اجتماعاً أوليا مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلي البنك المركزي للنظر في التضخم الذي وجد في الأسعار وانعكاسه على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.


وبين أنه تم الاستماع لهم وستكون هناك دعوة أخرى موجهة إلى وزارات المالية والتجارة والشؤون وتحديدا إدارة الجمارك وحماية المنافسة واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة التجارة.


واعتبر خورشيد أن هناك بعض الجشع لدى بعض التجار، فهناك دعوم كثيرة تعطيها الدولة على جميع المستويات ومنها استهلاكية وغذائية وإنشائية التي من شأنها الحفاظ على عدم وجود تضخم.


وأضاف أن هناك عدم متابعة من الجهات الحكومية مثل حماية المستهلك أو حماية المنافسة أو إدارة الجمارك، وتمت مناقشة الوزيرة ونائب محافظ البنك المركزي وتم الاستماع إلى وجهة نظرهم التي قد نتفق مع ما أثاروه إلا أن اللجنة لم تتفق مع جشع بعض التجار واستغلالهم لدعوم الدولة.


من جهته قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن تعديلات قانون المناقصات تشمل وضع شروط خاصة لدخولهم في الفئة الرابعة للتصنيف، واستثناءهم من رسوم المناقصات، بالإضافة إلى النص على أن تكون الأفضلية والأولوية للمشروعات الصغيرة بنسبة لا تزيد على 15 بالمئة عن أقل العطاءات المقبولة، ووضع ممثل للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات.


وأوضح الكندري أن هناك 8 مواد بقانون المناقصات تم تعديلها بما يخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات الحكومية، وكذلك في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، مبينا أن التعديلات تمنح أفضلية للدخول بمشاريع الدولة بشكل مباشر، كما أنها تجعل للمنتج المحلي أفضلية لدى المقاول المحلي والمقاول الأجنبي.


وتوجه الكندري بالشكر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لحضورهم اجتماع اللجنة المالية وتوضيح آرائهم ورؤاهم المستقبلية والأهداف المرجوة من مشاريعهم، مثمنا حماس الشباب الكويتي لإقرار مثل هذه التشريعات.


من جانب آخر، تقدم الكندري بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يعيده على الكويت والأمة الإسلامية أجمع بالخير واليمن والبركات.

أضف تعليقك

تعليقات  0