87 معلماً فقط استوفوا الشروط في التعاقد المحلي .. والقطاع يحتاج لـ 780 معلماً للعام الدراسي المقبل

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة حرص القطاع على التعاون مع مدارس التعليم الخاص للاستعانة بخدمات أعضاء الهيئة التعليمية المؤهلين لشغل الوظائف في التخصصات العلمية المختلفة.


وقال الحويلة في تصريح صحفي إن الادارة العامة للتعليم الخاص تستقبل طلبات المدارس الخاصة باعتماد تعيين أعضاء الهيئة التعليمية لديها حيث يتم فحص وتدقيق هذه الملفات من قبل المختصين بالشؤون الوظيفية للتحقق من استكمال الملف والمستندات المطلوبة والتأكد من أن الوظيفة المرشح لها المعلم تتناسب ومؤهله الدراسي.


وشدد على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي أو في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها كما تقوم الادارة المعنية بزيارات دورية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.


وأضاف أن ملفات المرشحين من المعلمين تحال إلى التوجيه الفني للمواد الدراسية كل حسب تخصصه أو إلى مراقبة المدارس بحسب المدرسة ونوع النظام التعليمي والمادة الدراسية المرشح لها مع ضمان أن يكون المؤهل الدراسي لا يقل عن بكالوريوس متخصص معتمد من الجهات المعنية.


وأكد الحويلة عدم اصدار أي موافقة إلا بعد التدقيق على ملف المعلم والتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة سواء كان ذلك في المدارس العربية أو الأجنبية.


وبين أن طلبات العمل يتم حفظها في النظام الآلي بحيث لا يمكن اصدار موافقة لمعلم سبق أن تم رفضه لأسباب تتعلق بالمؤهل الدراسي.


وذكر أن الادارة تعتمد رخصة المعلم الصادرة من الدول الاجنبية بعد اجراء مقابلة مع المعلم للوقوف على صلاحيته موضحا أنه يتم مخاطبة التعليم العالي بطلب معادلة شهادة المعلم ويمنح المعلم عقب استيفاء الاجراءات المشار إليها موافقة مؤقتة للعمل لحين ورود المعادلة ومن ثم منحه الموافقة النهائية.


وفي نفس السياق ذكرت مصادر أن عدد المعلمين والمعلمات المستوفين لشروط العمل في وزارة التربية لم يتجاوز الـ87 فقط في التعاقد المحلي حتى الآن، فيما يحتاج قطاع التعليم العام إلى 780 معلماً ومعلمة للعام الدراسي المقبل 2019-2020 في 9 تخصصات.


أضف تعليقك

تعليقات  0