محمد هايف: اقتراح بقانون بإلزام "صندوق التنمية" تخصيص 25% من عائداته للرعاية السكنية

أعلن النائب محمد هايف تقدمه باقتراح بقانون لإلزام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بصرف نسبة العائدات المخصصة للرعاية السكنية، داعيًا من جهة أخرى ديوان الخدمة المدنية إلى مراجعة قرار النقل بين الوزارات.


وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة (3 مكررًا) من القانون رقم 25/ 1974هي المعنية بالتعديل في الاقتراح بقانون المقدم، موضحًا أن سبب التعديل هو ما ورد في إجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سؤاله عن أوجه الصرف للصندوق. وأضاف أنه "تبين من خلال الجدول عدم التزام الصندوق بصرف نسبة 25 % من عائدات الصندوق للمؤسسة العامة الرعاية السكنية".


وأشار إلى أن الصندوق صرف هذه النسبة مرة أو مرتين فقط لكن المساعدات التي يصرفها لبعض الدول فاقت ما تم صرفه للرعاية السكنية.


ورأى أن القانون الحالي يفتح الباب على مصراعيه ولا يلزم الصندوق بصرف هذه النسبة للرعاية السكنية، لذلك جاء التعديل بأن تصرف هذه النسبة إلزاميًّا ولا تقل عن 25% من الأرباح الصافية للصندوق وأن يتم التحويل سنويًّا اعتبارًا من العام المالي 2021/2020 إلى الرعاية السكنية لدعم مواردها.


وتمنى هايف أن يوافق النواب على الاقتراح بقانون الذي تقدم به، على أن يناقش في دور الانعقاد المقبل خاصة أن موارد الصندوق كبيرة كما أن الرعاية السكنية تحتج في بعض السنوات بعدم توفر ميزانية.


وأكد هايف ضرورة أن تكون النسبة التي نص عليها القانون حقيقية وليست على الورق أم أنها مجرد نسبة اختيارية ويلتزم بها الصندوق الذي تبلغ أرباحه نحو 200 مليون دينار.


من جانب آخر وصف هايف القرار الأخير الذي أصدره ديوان الخدمة بحظر تسجيل المستقيلين بالتوظيف بالمتعسف، مشيرًا إلى أن الديوان أراد أن يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع التنقل بين الوزارات والذي جعل طلب النقل قاصرًا على الاستثناءات والواسطة وهم ما اضطر المواطنين اللجوء إلى الاستقالات.


وأشار إلى أن الديوان يريد معالجة هذا الخطأ الذي تسبب في زيادة الاستقالات بخطأ آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة.


وبين أن القرار نص على أن يعمل بالحظر لمدة 7 سنوات وهذا يؤكد أنهم جعلوا مستقبل الموظفين محطة تجارب، كما أن الحظر يشمل المستقيلين من جميع الدرجات والفئات العلمية.


وقال إن الموظف يضطر إلى النقل أحيانًا لتحسين وضعه أو لأن العمل المكلف به غير مناسب، معتبرًا أن هذا الحظر يعتبر عقابًا للموظف.


وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الاستقالة بعد مرور مدة معينة قد تكون خلال عامين لكن الحظر الكلي غير موفق، مطالبًا بمراجعته إضافة إلى مراجعة قرار منع التنقلات.


وأشار إلى أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات بين الوزارات حيث كانت بموافقة الوزير المختص وأصبحت الآن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.


وطالب هايف بأن يتم فتح باب التنقلات بين الوزارات بعد عامين من العمل وأن يسمح بالتنقل داخل الوزارة في خلال شهرين من التعيين

أضف تعليقك

تعليقات  0