بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أنھت بورصة الكويت تعاملاتھا اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 7ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5880 نقطة بنسبة صعود بلغت 75ر0 في المئة.

وبلغت كمية تداولات المؤشر 241 مليون سھم تمت من خلال 9653 صفقة نقدية بقيمة 5ر68 مليون دينار كويتي (نحو 9ر232 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر4 نقطة عند مستوى 6ر4788 نقطة بنسبة 09ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 7ر95 مليون سھم تمت عبر 3344 صفقة نقدية بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 44ر22 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6438 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر1 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 3ر145 مليون سھم تمت عبر 6309 صفقات بقيمة 8ر61 مليون دينار (نحو 12ر210 مليون دولار).

وجاءت شركات (المنتجعات) و(السورية) و(ابيار) و(رمال) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسھم (أھلي متحد) و(الدولي) و(بيتك) و(خليج ب) وبنك وربة الأكثر تداولا فيما كانت شركات (شارقة أ) و(قيوين أ) و(العقارية) و(بيت الطاقة) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.

وتابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سھم شركة المزايا القابضة فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل -إدارة التنفيذ.

وشھدت الجلسة إيضاحا من شركة (أصول للاستثمار) حول قيام شركة مملوكة لھا بتوقيع عقد ابتدائي لبيع عقارين بمنطقة السالمية بقيمة 5ر3 مليون دينار (نحو 9ر11 مليون دولار).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينھا منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنھا الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وھي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في ھذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالھا ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنھا المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وھي عملية يتم من خلالھا بيع ورقة مالية مقترضة بھدف شرائھا لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم ھذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وھي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسھم أي شركة مدرجة.

أضف تعليقك

تعليقات  0