"التأمينات" تقدم شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق بناء على معلومات جديدة كشفها مصفيا "أبراج"

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين إحالتھا شكوى جديدة ضد مديرھا العام الأسبق فھد الرجعان إلى النائب العام متھمة إياه بالاعتداء على أموالھا التي تعد أموالا عامة عملا وتجريما.


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي ان تلك الشكوى تأتي وفقا لنصوص مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ونصوص مواد القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن غسيل أموال وذلك على خلفية قضية استثمار المؤسسة بشركة أبراج ھولدنغز (تحت التصفية).


ولفتت إلى أنھ بذلك تكون ھذه الشكوى ثالث شكوى تقدمھا المؤسسة ضد مديرھا العام الأسبق في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية.


وذكرت المؤسسة في شكواھا إلى النائب العام "أنھ منذ فترة ما يزيد عن عام من اقامتھا دعوى تصفية ضد شركة أبراج ومسؤوليھا في الكايمن بتاريخ 22 مايو 2018 وما تم خلال تلك الفترة من تعيين ممثلين لھا في لجنة التصفية وقيام المؤسسة عبر مستشارھا القانوني بتزويد مصفيا الشركة بأسماء الكيانات والشركات المرتبطة بمديرھا العام الأسبق فھد الرجعان وأسرتھ بھدف الكشف عن أية صلات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بأعمال استثمار أموالھا".


وأشارت إلى أنھا طلبت من مصفيا الشركة الإفصاح عن أية أعمال تمثل اعتداء على أموال المؤسسة مضيفة أنھ على اثر ذلك أكد مصفيا الشركة قيام شركة أبراج بدفع عمولات وساطة ورسوم معاملات لكيانات ذات صلة بالمدير العام الأسبق للمؤسسة مما يخالف ما ھو مقرر قانونا.


ونقل البيان عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان قولھ إن المؤسسة ماضية في ملاحقة مديرھا العام الأسبق قضائيا حتى تسترد أموالھا كافة.


وأضاف العثمان "أن المؤسسة وعلى مدار خمس سنوات قامت بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرھا العام الأسبق في حق أموالھا وكشف خيوط ھذه الشبكة المعقدة التي أنشئت بھدف التستر على تلك الجرائم".


وأفاد بأن "المؤسسة انتھت من مشروع الحوكمة وإعادة بناء قطاعھا الاستثماري وفق أفضل الممارسات وقواعد الحوكمة وبدأت بتطبيق مخرجاتھا التي أدت إلى تصحيح الاعوجاج الذي دام قرابة ثلاث عقود حصنت المؤسسة من أية جرائم تعدي على أموالھا".


وأكد حرص المؤسسة واستمرارھا في جمع الأدلة بشأن وقائع اعتداءات أخرى من مديرھا العام الأسبق على أموالھا تمھيدا لتقديمھا للجھات المختصة.


يذكر أن المدير العام الأسبق للمؤسسة يواجھ قرار محكمة الجنايات الكويتية في تھمة اختلاس أموال المؤسسة المحجوزة للحكم في 27 يونيو 2019 بالإضافة إلى خمس قضايا أخرى متعلقة بالمؤسسة في كل من المملكة المتحدة وسويسرا وجزر الكايمان

أضف تعليقك

تعليقات  0