"المركزي للمناقصات" يضع معايير تصنيف متعهدي المقاولات والخدمات الاستشارية

أعلنت أمين عام الجھاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي شعاع أكبر إصدار الجھاز قرارين جديدين خاصين بقواعد تصنيف متعھدي المقاولات العامة والخدمات الاستشارية.

وقالت أكبر في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن القرارين حملا رقم 1 و4 لسنة 2019 وخصص الأول منھما لقواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية في حين تم تخصيص القرار الاخر لقواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعھدي المقاولات العامة.

وأضافت أن القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نص على تصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولة عامة أو شركات استشارية مبينة أن القرارين حددا المعايير لتصنيف ھاتين الفئتين.

وبينت أن القرارين يأتيان استكمالا لما نص عليھ القانون آنف الذكر إذ صنف المقاولين من الناحية المالية في حين أعطى الجھاز المركزي للمناقصات تحديد قواعد المعايير الفنية لتصنيف المقاوليين مشيرة الى ان الجھاز شكل فريق عمل لوضع القواعد وصدرت بقرار ونشرت اليوم في جريدة (الكويت اليوم).

وذكرت أن قواعد المعاييرالجديدة تتضمن خبرة المقاول وسنوات عملھ وجميع المتطلبات الفنية موضحة أنھ تم تقسيم متعھدي المقاولات العامة الى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وھي مقاولو أعمال البنية التحية وأعمال المباني والأعمال الميكانيكية والأعمال الكھربائية.

وأفادت بأن الفئة الاولى تشمل المتعھدين القادرين على القيام بالمشاريع الكبرى والثانية تشمل متعھدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لھم الاشتراك بمناقصات لا تقل عن خمسة ملايين دينار كويتي (نحو 5ر16 مليون دولار أمريكي) ولا تزيد على 100 مليون دينار (نحو 330 مليون دولار).

وذكرت أكبر أن الفئة الثالثة تشمل متعھدي المقاولات الذين يسمح لھم بالاشتراك بمناقصات لا تقل عن مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار) ولا تزيد على 10 ملايين دينار (نحو 33 مليون دولار) في حين تشمل الفئة الرابعة متعھدي المقاولات المحليين الذين يسمح لھم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتھا على مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار).

وقالت إن ھذه التصنيفات وبناء على القرار يعاد النظر فيھا دوريا وتكون شھادة تصنيف متعھدي المقاولات العامة صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات موضحة أن القرار صنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة الرابعة.

وعن مقدمي الخدمات الاستشارية قالت إن القرار رقم واحد لسنة 2019 حدد قواعد وإجراءات معايير تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية إذ عطى القانون رقم 49 لسنة 2016 الجھاز صلاحيات تصنيف وتسجيل ھذه الشركات.

وذكرت أن تنظيم وتسجيل وتصنيف المكاتب الاستشارية بات حقا أصيلا لجھاز المناقصات المركزية وتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون بعد أن كان ھذا الاختصاص يعود إلى وزارة التخطيط سابقا ولاحقا إلى الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وأوضحت أنھ تم في القرار الجديد تقسيم مقدمي الخدمات الاستشارية إلى أربع شرائح وفقا للتخصصات الرئيسية وھي (المعمارية والھندسة) وإدارة المشاريع و(الإدارية والمالية) والتخصصية.

وعن المقاولين الأجانب قالت أكبر إن القانون رقم 49 حدد آليات دخولھا إلى السوق المحلي في حين يتم تصنيفھا وفق المعايير الموضوعة على الشركات المحلية مضيفة أن الشيء ذاتھ ينطبق على مقدمي الخدمات الاستشارية

أضف تعليقك

تعليقات  0