عبدالله الكندري يسأل وزير التجارة عن التزام «هيئة الصناعة» بقانون البيئة

 وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول مدى التزام الهيئة العامة للصناعة بقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.

وطلب الكندري إفادته وتزويده بالآتي:

«1. نسخه من جميع الموافقات البيئية الصادرة من الهيئة العامة للبيئة لجميع المناطق الصناعية والحرفية ومناطق التخزين ومواقع دراكيل الرمال، ومواقع تجمع الإطارات التابعة للهيئة العامة للصناعة.

2. في حال عدم وجود دراسات بيئية حسب نص المادة (16) من القانون المذكور.. يرجى إفادتي بالأسباب وإجراءات الهيئة للالتزام بإعدادها وفقاً للقانون.

3. كشف بعدد وأنواع المنشآت التي تصدر عنها نفايات مشعة منخفضة الإشعاع ونسخه من التراخيص الصادرة من الجهات المعنية بشأن تداول هذه النفايات وآلية متابعة الهيئة العامة للصناعة لها حسب ما تنص عليه المادة (26) من القانون المذكور.

4. الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (35) من القانون المذكور وأسباب عدم إقامة محطات المعالجة حتى تاريخ ورود هذا السؤال رغم مضي (5) سنوات على صدور القانون، وبيان خطة الهيئة التفصيلية للالتزام بإنشاء هذه المحطات خلال الفترة الزمنية المحددة بالقانون (7 سنوات) على أن يشمل ذلك المبالغ المالية المرصودة والآلية المعتمدة لإنشائها وإدارتها.

5. الإجراءات التفصيلية التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (37) من القانون المذكور على نطاق المصانع والمنشآت والمواقع التابعة لها، مع تزويدي بالكميات التي حصرت وأزيلت من المخلفات الاسبستية والكميات المتبقية والخطة المحددة لها.

6. إجراءت الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (38) من القانون المذكور وبيان خطط الهيئة للرقابة على شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار وصيانتها في جميع المناطق التابعة لها ، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

7. إجراءات الهيئة العامة للصناعة لتطبيق أحكام المادة (117) من القانون المذكور وما تم بشأن إنشاء أنظمة الرصد والمراقبة البيئية للمشاريع ومواقع العمل التابعة للهيئة في المواقع الصناعية والحرفية والتخزينية ومواقع تجميع الإطارات مع تزويدي بالمسنتدات الدالة على ذلك».

أضف تعليقك

تعليقات  0