العدساني: لا يجوز إقحام السياسة في عمل الإدارات الحكومية وخاصة الأمنية منها

قال النائب رياض العدساني إنه قام بالتنسيق ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمعالجة الخلل الذي حدث في حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة مؤكدًا أنه لا يجوز إقحام السياسة في عمل الإدارات الحكومية وخاصة الجهات الأمنية وسيتم الأخذ بالاعتبار الرتب العسكرية والأقدمية والكفاءة.

وأوضح العدساني أن من بين الأمور التي بها خلل أن هناك 15ضابطًا تم نقلهم إلى إدارات أخرى لكي يتم ترقية ضابط آخر.

وطالب العدساني اللجنة المشكلة للنظر في التنقلات أن تنظر أيضًا بالتظلمات خاصة في أهم ثلاثة قطاعات حيوية وهي المرور والفحص الفني والجوازات.

وقال العدساني إنه سيراقب أي عملية تنقلات وتظلمات في الجهات الحكومية دون استثناء وأنه سيقدم استجوابًا لأي وزير يبني مصالح شخصية مع النواب ولن يتردد في هذا الأمر.

وأشار العدساني إلى أنه قام بالتنسيق أيضًا ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بخصوص تظلمات التعيين في (الفتوى والتشريع) وأنه طلب تشكيل لجنة حيادية من إدارة الفتوى والتشريع تتمتع بالشفافية والعدالة تنظر في الأمور كافة.

وطالب العدساني بضرورة أن ترسى العدالة علي الجميع مبينًا أن نتائج تظلمات التعيين سيتم قريبًا إعلانها مع الأخذ بتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمة في الاعتبار.

ولفت العدساني إلى أن هناك الكثير ممن يتقدمون للتوظيف في الجهات الحكومية ينتظرون نتائج قبولهم من عدمه لفترات طويلة قد تصل إلى السنة مطالبًا بضرورة أن يتم الإعلان عن النتائج في فترة محددة ومقبولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0