قيمة عقد خدمات "عافية 2" بــ 153.900 مليون دينار.. سنوياً

أكدت وزارة الصحة أن قيمة عقد خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية 2) سنويا هي 153.900 مليون دينار (حوالي 506.73 مليون دولار) وهو مبلغ تقديري بناء علي العدد الاسترشادي للمتقاعدين البالغ 135 ألف متقاعد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي مساء أنه تتم محاسبة الشركة بناء على عدد المتقاعدين المتسلمين لبطاقة (عافية) وليس جميع المتقاعدين المسجلين بالتأمينات بالتالي فإن مبلغ قيمة العقد المذكور ليس فعليا بل هو تقديري.

وبهذا الشأن نفت الوزارة نفيا قاطعا صحة ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة خاصة بتأمين (عافية) للمتقاعدين مبينة أن قيمة القسط السنوي الذي تدفعه الوزارة عن المتقاعد المتسلم لبطاقة عافية هو 1140 دينارا (حوالي 7ر3 ألف دولار) مقابل قيام الشركة بتغطيته بجميع الخدمات الصحية الواردة بوثيقة التأمين.

وذكرت أن العلاج الإشعاعي والبيولوجي والكيماوي للأورام والسرطان غير مغطى بالعقد الجديد ل(عافية 2) مبينة أن المغطى هي حالات استئصال الأورام الحميدة والخبيثة وإجراؤه متوفر داخل المستشفيات الخاصة كما أن النظارات الطبية غير مغطاة ولا يوجد أي علاج مغطى بالعقد غير متوافر إجراؤه بالمستشفيات الخاصة.

ولفتت إلى أن العقد الجديد لم يتضمن حالات استئصال الأورام فقط بل تضمن اضافة خدمات علاجية جديدة مشيرة إلى أن من أبرز الخدمات التأمينية الجديدة التي ستقدم للمواطنين المتقاعدين المشمولين ببطاقة (عافية 2) هي خشونة المفاصل وتبديل المفاصل بمفاصل صناعية وهشاشة العظام والكسور الناتجة عنها وسلس البول وتضخم البروستاتا والقسطرة العلاجية للشرايين التاجية شاملة الدعامات بحد أقصى 3 دعامات سنويا.

وقالت الوزارة إن من الخدمات التأمينية الجديدة أيضا دعامات الكلى وزراعة الأسنان وتركيب التيجان والجسور للأسنان باستثناء تكلفة الأجزاء المزروعة والمواد المستخدمة كما هو مطبق في وزارة الصحة حاليا.

وتابعت أن التغطية تشمل أجور الطبيب الزائر بحسب الأسعار المتفق عليها مع مقدم الخدمة المعتمد وتغطية الأجزاء المزروعة بعمليات الانزلاق الغضروفي مشيرة إلى أن العقد الجديد تضمن إلغاء التغطية التأمينية عن منفعة الحمل والولادة حفاظا على المال العام.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة في تداول ونشر المعلومات والتحقق من مصادرها الرسمية مؤكدة على حفظ حقها ضد كل من ينشر ويتداول معلومات خاطئة تضر بالمصلحة العامة.

أضف تعليقك

تعليقات  0