وزير العدل: رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فھد العفاسي اليوم السبت إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية رفع تصنيف الكويت الى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر.

وأضاف العفاسي الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن الجھود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرھا مع الجھود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص.

وأوضح أن التقرير الأمريكي بين أن حكومة الكويت أظھرت زيادة في جھودھا الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجھ الإيجابية للكويت ضمن أقسامھ التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.

وأشار الى أن ھذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات الھامة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الامريكية ويظھر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.

وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتھريب المھاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتھم وحمايتھم خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا إما بإحالتھم إلى الجھات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لھم.

ولفت الى أن وزارة العدل ساھمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات حيث تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسھيل التعامل فيھم.

وقال العفاسي إن وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرة في ھذا الصدد إلى أنھ صدر قرارا من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاستھ تضم في عضويتھا الجھات المعنية لتتولى وضع ستراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتھريب المھاجرين.

وأوضح أن الوزراة أعدت ھذه الاستراتجية ورفعتھا إلى مجلس الوزراء مشتملة على 3 محاور رئيسية ھي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.

وأضاف أن مجلس الوزراء اصدر قرارا باعتماد ھذه الاستراتيجية وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذھا بالتعاون مع الجھات المعنية وصدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنيةالدائمة المعنية بتنفيذھا برئاستھ وعضوية العديد من الجھات المعنية وطنيا.

وأشاد بالدور الكبير لأعضاء اللجنة في تعزيز ونجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة منع الاتجار بالبشر.

أضف تعليقك

تعليقات  0