«البورصة» تستهل تعاملاتها بعد الترقية على انخفاض المؤشر العام

استهلت بورصة الكويت اليوم الأربعاء أول جلسات تعاملاتها بعد قرار ترقيتها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة على انخفاض المؤشر العام 21ر27 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5802 نقطة بنسبة بلغت 47ر0 في المئة.


وبلغت كمية تداولات المؤشر 4ر145 مليون سهم تمت من خلال 7691 صفقة نقدية بقيمة 7ر48 مليون دينار كويتي (نحو 58ر165 مليون دولار أمريكي).


وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27ر7 نقطة ليبلغ مستوى 05ر4742 نقطة بنسبة 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر53 مليون سهم تمت عبر 2001 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار).


وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6344 نقطة بنسبة بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر91 مليون سهم تمت عبر 5690 صفقة بقيمة 8ر42 مليون دينار (نحو 68ر132 مليون دولار).


وجاءت شركات (تمدين أ) و(الهلال) و(آبار) و(رمال) و(آسيا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(اهلي متحد) و(زين) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تمدين ع) و(وربة كابيتل) و(أموال) و(المصالح) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.


وأعلنت مؤسسة مورغان ستانلي أمس الثلاثاء في مراجعتها السنوية للعام الحالي لتصنيف أسواق الأسهم الدولية ترقية السوق الكويتي من مرتبة الأسواق ما دون الناشئة إلى نظيرتها الناشئة.


وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.


ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.


ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.


وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

أضف تعليقك

تعليقات  0