التربية: تطبيق سياسة الإحلال وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية

أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف فلاح الظفيري اعتماد كشوف أسماء الموظفين ممن تنطبق عليهم سياسة الإحلال وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق الصادر في عام 2006 والمعدل بالقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية 11 لعام 2017، الذي يلزم وزارة التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين ، وذلك بهدف تكويت الوظائف خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الظفيري أن وزارة التربية قامت بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية وأحالت عدد من الموظفين لإنهاء خدماتهم، وذلك بهدف تطبيق سياسة الإحلال ، وقد تم توجيه كشوف أسماء الموظفين لاعتمادها من قبل وكيل الوزارة وصدور قراراتهم، بإنهاء خدماتهم في قطاعات الوزارة المختلفة ومنهم محاسبين وقانونيين ومعلمين وباحثين اجتماعيين ونفسيين.

وأردف قائلاً : تتضمن آلية القرار في ورود قرار ديوان الخدمة المدنية إلى القطاع الإداري في الوزارة الذي يقوم بدوره بتوجيه كتب رسمية لجميع قطاعات الوزارة لتطبيق القرار على الموظفين وفقاً لما يراه المسئولين في كل قطاع وبما يتوافق مع مصلحة العمل، وبالتنسيق والتعاون مع القطاع الإداري وديوان الخدمة المدنية، وقد قامت الوزارة بتنفيذ القرار العام الماضي، ويحدد كل قطاع أسماء الموظفين الذين سيتم إنهاء خدماتهم وفق ما يراه مناسباً وبما لا يضر مصلحة العمل .

وأشار الظفيري إلى أنه يتم تزويد الموظفين المشمولين بالقرار وتطبيق سياسة الإحلال بصورة من قرار إنهاء الخدمة وخلو طرف إداري، أما خلو الطرف المالي وقرار إنهاء الخدمة الأصلي فسيتم إرساله من قبل القطاع الإداري إلى الإدارة المالية الذي تتسلمه الأسبوع القادم . 

ويكمل : سيتم استقبال المراجعين يوم السبت الموافق 29 من يونيو الجاري من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، بالإضافة إلى استقبالهم خلال وقت الدوام الرسمي خلال أيام الأسبوع لحين الانتهاء من تسوية إجراءاتهم، لافتاً إلى أنه سيتم تسليمهم نسخ قراراتهم مع خلو الطرف المالي و الاداري ، وذلك بعد اعتمادهم من الجهات المختصة والمتمثلة في مركز العمل والإدارة القانونية وقسم الإجازات والدوام والمنطقة التعليمية مع تزويدنا ببراءات الذمة من قبل الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات، مع إرفاق الجواز الأصلي عند مراجعة صالة المراجعين بديوان عام وزارة التربية الدور الأول، حتى يتم تسوية مستحقاتهم وتزويدهم بكتاب ديوان الخدمة المدنية، ومن سافر من الموظفين المشمولين بالقرار إلى خارج البلاد بإمكانه مراجعة الوزارة عند عودتهم إلى البلاد في شهر سبتمبر القادم إن كانوا متواجدين في البلاد، أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة وتزويدنا ببراءة الذمة وخلو الطرف

أضف تعليقك

تعليقات  0