"الحلم الأفريقي" يتحول إلى "طريق حرير"

تتأهب قارة أفريقيا لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة في ربوع "القارة السمراء"، في 7 يوليو المقبل بقمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكبر الاقتصادات في القارة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى كل من زيمبابوي وبوركينا فاسو.

ومنذ أن وقعت 50 دولة مبدئيا على اتفاقية إحداث "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" في 13 مارس الماضي، والقارة السمراء تسعى إلى الخروج من كونها مستودع عالمي لتصدير المواد الخام، إلى منتج ومستغل للموارد.

أكبر اتفاقية ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيِّز التنفيذ في 30 من مايو الماضي، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم، بعدد مستهلكين يصل إلى 1.2 مليار نسمة، وبناتج إجمالي محلي يتجاوز الـ3.4 تريليون دولار، ما يمثل 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، بحسب موقع قراءات أفريقية.

وحسب الموقع، تسعى اتفاقية التجارة الحرة في المرحلة التشغيلية الأولى إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 90 في المئة من منتجات كل بلد، ما سيعزز التجارة بين الدول الأفريقية التي تبلغ الآن نحو 17في المئة من إجمالي التجارة في القارة، ثم سيمدد ذلك إلى الخدمات.

طريق الحرير وعن إمكانية تحقق الحلم الأفريقي، قال الخبير الاقتصادي عمرو زكريا في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إن إمكانية تحقيق ذلك المشروع العملاق كبير جدا على الرغم من التحديات التي تواجهه.

وأوضح زكريا أن هذا المشروع "ليس وليد اللحظة، فهو حلم ظل يراود القادة الأفارقة منذ ستيينيات القرن الماضي، وهو عقد استقلال الكثير من الدول الأفريقية، لافتا إلى اتفاقية أبوجا عام 1991 التي رسمت خريطة طريق واضحة لتحقيق الوحدة الأفريقية".

وأشار في حديثه إلى الولايات المتحدة الأميركية ظلت تدفع القارة السمراء في هذا الاتجاه بشكل كبير نسبة "لأهمية القارة الاستراتيجية ولقطع الطريق على الصين التي توغلت كثيرا في أفريقيا خلال السنوات الماضية لتثبيت مصالحها الاقتصادية على حساب الغرب والولايات المتحدة تحديدا".

وأردف الخبير الاقتصادي إلى أن أفريقيا "ستستفيد من السباق المحموم عليها، لأنها تملك الموارد والثروات الطبيعية وكذلك الديمغرافية الشابة".

تحديات وعقبات ومن التحديات التي تواجه إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة، أوضح زكريا أن "معظم اقتصادات البلاد الأفريقية ضعيفة وريعية في المقام الأول، وبالتالي الكثير من الدول هي منافسة لبعضها البعض، قبل أن تكون مكملة".

وبيّن: "هذا واضح من الإحصائيات، فإجمالي الناتج المحلي لقارة أفريقيا يمثل فقط 3 في من إجمالي الناتج القومي العالمي، والتجارة البينية بين الدول الأفريقية تقدر فقط بـ 14 في المئة من إجمالي حجم التجارة مقارنة بـ40 في المئة لشمال أميركا و30 في المئة لدول آسيا".

ومن التحديات الأخرى التي تواجه الحلم الأفريقي بحسب زكريا، عدم وجود بنى تحتية تسمح بسهولة تنقل الأشخاص والبضائع جوا أو برا، حيث ستحتاج تلك الدول لبناء بنية تحتية قوية الكثير من التمويل الغير متاح حاليا نسبة لتباطؤ حركة الاقتصاد عالميا.

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، اللبنة الأساسية في الحلم الأفريقي الذي طال انتظاره، بأن يتحكم الأفارقة في مواردهم الاقتصادية الهائلة، وأن يتمكنوا من تحويل تلك الموارد الخام إلى منتجات "صنعت بأفريقيا"، تسهم في خدمة الأهداف التجارية والصناعية الجديدة للقارة التي دفعت ثمنا باهظا من جراء الحروب الأهلية التي شردت شباب القارة في أصقاع الدنيا.

أضف تعليقك

تعليقات  0