المويزري يطالب مسؤولي الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين

شدد النائب شعيب المويزري على ضرورة تنفيذ الجهات الحكومية الأحكام القضائية، وإنصاف المظلومين وحل مشاكلهم، مطالبًا الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية الموجهة لهم من نواب الأمة واحترام الدستور والقانون.


وقال المويزري في تصريح صحافي إن بعض الجهات الحكومية لا تحترم الأحكام القضائية التي صدرت من المحاكم الكويتية وباسم صاحب السمو، معتبرًا أن هذا دليل على أن الحكومة لا تحترم مجلس الأمة والأحكام القضائية.


وأضاف المويزري أن هذه الأحكام هي حقوق ناس، متسائلًا هل يقبل سمو رئيس الوزراء بأي وزير في الدولة لا يحترم الأحكام والالتفاف على الأحكام القضائية أو بهذه الممارسات؟


وأشار إلى أن أحد المواطنين تم فصله من وزارة الصحة في 2017 بقرار من أحد المسؤولين، ورفع دعوى وأنهى كل الإجراءات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الوزير أخبره حينها أنه إذا صدر حكم لصالح المواطن فسوف يأخذ حقه. وتابع المويزري "صدر حكم لصالح المواطن في شهر 3 الماضي وبدأوا بالالتفاف على الحكم، وطلبت من وكيل الوزارة تنفيذ الحكم، وأصدر قرارًا بذلك في شهر 4 ولكن للأسف إلى الآن لم ينفذ الحكم بشكل كامل".


وأضاف المويزري أنه قبل أسبوع حث وكيل الوزارة على تنفيذ الحكم، ولكنه تعذر بإرسال خطاب للفتوى والتشريع للأخذ برأيهم لصرف الرواتب السابقة، متسائلًا هل يعقل هذا الالتفاف وإرسال خطاب بعد 3 أشهر من صدور الحكم؟


وطالب المويزري رئيس الحكومة تطبيق القانون ومحاسبة القيادين المتجاوزين في عدم تنفيذ الأحكام أو عرقلتها أو الالتفاف عليها، معتبرًا أن هذا الأمر ينسحب أيضًا على وزير التربية الذي وعده بتنفيذ حكم باتّ منذ سنة وإلى الآن لم ينفذ.


وتساءل المويزري هل الوزراء بحاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لتنفيذ الأحكام؟ مؤكدًا أن هذا الأمر خطير ولا يمكن القبول به لأن تنفيذ الأحكام يجب ألّا يحتاج إلى قرار من رئيس الحكومة.


وعن الأسئلة البرلمانية قال المويزري إنه وجه عدة أسئلة إلى الوزراء ولكنه للأسف لم يتلق ردًّا عليها، وفي حال وصله الرد تكون الإجابات مبتورة وناقصة وغير صحيحة، معتبرًا أن هذا يعكس مدى عدم احترام الوزراء للدستور.


وأشار إلى أنه تقدم بـ 103 أسئلة برلمانية أتاه الرد على 71 منها إما بطلب تمديد للإجابة وإما الإجابة ناقصة وغير صحيحة، بالرغم من أن الأسئلة تتعلق بالشؤون العامة للوطن والمواطن.


ومن ناحية أخرى قال المويزري إن هناك قضية تحدث عنها قبل 6 أشهر تقريبًا، وهي مشكلة ظلم مواطن متقاعد كان يعمل بوزارة الخارجية وأنه طرد من عمله وضاعت حقوقه.


ولفت إلى أنه تحدث ووزير الخارجية ووعده بحل المشكلة والتي لم تحل إلى اليوم ولم يمنح هذا المواطن حقه، معتبرًا أن الترقيات في وزارة الخارجية يتم تعطيلها من قبل القياديين فيها.


وقال إن هناك بعض الوزراء يعتقد أن العطلة البرلمانية وعدم عقد جلسات سوف ترفع المسؤولية عن كاهلهم، مؤكدًا أنه يمارس دوره في توجيه الأسئلة وكشف الحقائق.


وأضاف "نحن بانتظار ما سيفعله سمو رئيس مجلس الوزراء في ما يخص عدم تنفيذ بعض الوزراء للأحكام القضائية النافذة والباتة".

أضف تعليقك

تعليقات  0