تفاصيل .. مجلس الامة يوافق على تعديل قانون "الشركات بحظر تحول الشركات غير الربحية إلى الربحية"

وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ويحيله إلى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى موافقة 45 عضوًا وعدم موافقة 5 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 50 عضوًا، فيما وافق على المداولة الثانية 44 عضوًا ولم يوافق عليه 6 أعضاء.


وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن القانون يعنى بالحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية أو مساهمة، وعلى من يريد أن تكون شركته ربحية فعليه إنشاءها منذ بدايتها كشركة ربحية حتى لا يتم خداع المساهمين.


وأضاف أن هناك تعديلات تعنى بإطلاع المساهمين على أوضاع الشركة، وعدم حل الشركة إذا خسرت رأسمالها ومنح ملاكها فرصة لمعالجة الخلل.


وأكد الوزير أن إجراء تعديلات تشريعية على قانون الشركات خير دليل على أن سياسة الوزارة تتماشى مع مجلس الأمة في تدعيم كل ما من شأنه المساھمة في تحويل الكويت لتصبح مركزًا ماليًّا وتجاريًّا إقليميًّا وعالميًّا.


وأوضح أن أبرز التعديلات على قانون الشركات ھي الحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية وتعزيز المركز القانوني لاتفاقات المساھمين التي تنظم علاقة المساھمين والشركاء خارج عقد التأسيس.


وبين أن التعديلات تشمل تمكين الشركات من إضافة شروط لعضوية مجالس الإدارات لتمكين الشركات العائلية من تضمين ضوابط تناسب دساتير العائلة الخاصة بحوكمة الشركات العائلية.


وذكر أن التعديلات تلزم رئيس الجمعية وأمين سر مجلس الإدارة وأحد المساھمين للشركة المساھمة المقفلة بتدوين قرارات الجمعية العامة والتحفظات إن وجدت.


وأشار إلى أحد التعديلات التي تمكن ھيئة أسواق المال من وضع قواعد تنظم الإفصاحات المطلوبة من وكلاء ومن ينوب عن المساھمين في حضور الجمعيات العامة.


وأفاد بأن التعديلات أعطت الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيدھا في السنة بدلًا من أن تقتصر على نھاية كل سنة.


وأوضح أن التعديل يلزم عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة بأي تعاقد تبرمه الشركة بالإفصاح عن ھذا التعاقد في اجتماع والامتناع عن التصويت مع تمكين المساھمين بالاطلاع على كشف التعاملات ذات الصلة.


ولفت إلى أن التعديل أتاح السماح للمؤسسات الحكومية بتأسيس شركات مساھمة مقفلة بشكل منفرد حيث إن النص الحالي يتطلب وجود خمسة مساھمين على الأقل إضافة إلى تعديل آخر بوجوب صدور قرار وزاري بحل الشركة في حال ھلاك جميع أو معظم أموالھا.


وبين أن التعديلات فوضت ھيئة أسواق المال وضع قواعد التداول والتسوية والتقاص على أسھم الشركات المقفلة وتنظيم حفظ سجلات المساھمين فيھا من خلال أنظمة تقنية متكاملة.


ونصت مادة على أنه "يجوز للمؤسسين أو المساھمين أو الشركاء، في الفترة السابقة أو اللاحقة على التأسيس، إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينھم ولا يجوز أن يتضمن ھذا الاتفاق شرطًا يعفي المؤسسين أو بعضھم من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة كما لا يجوز أن يتضمن أي شروط أخرى ينص على سريانھا على الشركة ما لم تصدر الموافقة على ھذه الشروط من الجھة المختصة في الشركة".


وأضافت أنه "يعد اتفاق المساھمين ملزمًا لأطرافه وفي حال مخالفته يجوز لأطراف الاتفاق التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بتحييد الأسھم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت لمدة يحددھا القاضي الآمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك."


فيما تطرقت مادة أخرى إلى انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية بينھا أنه "لا يكون انعقادھا صحيحًا إلا إذا حضره مساھمون لھم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسھم المكتتب بھا" و"تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسھم الحاضرة في الاجتماع".


وأوجبت أحد المواد توافر عدة شروط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة بينھا "فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكًا بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكًا لعدد من أسھم الشركة" إضافة إلى "أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس".


وأشارت مادة أخرى إلى حالات انعقاد الجمعية العمومية وبينھا "توجيه مجلس الإدارة دعوة للجمعية أن تجتمع بناء على طلب مسبب من عدد من المساھمين يملكون ما لا يقل عن 10 في المائة من رأس مال الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات.


وبشأن حضور الجمعية العامة نصت أحد المواد على أن "لكل مساھم أيًّا كان عدد أسھمه حضورھا ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة للفئة ذاتھا من الأسھم ولا يجوز للمساھم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة".


واشترطت مادة أخرى لصحة توزيع الأرباح على المساھمين "أن تكون من أرباح حقيقية ووفقًا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا وألّا يمس ھذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة".


ويقتصر الاكتتاب في أسھم رأس مال شركة المساھمة المقفلة عن التأسيس وفقًا لأحد المواد على "المؤسسين وتختص الھيئة بوضع قواعد التعامل في تلك الأسھم والتصرف فيھا وضوابط حفظ سجل المساھمين لھذه الشركة" مع مراعاة قواعد معينة.


ونصت مادة أخرى على أنه "يجوز في غير شركات الالتزام أو الاحتكار دون حاجة إلى استصدار قرار من الوزير تأسيس شركات المساھمة المقفلة بمحرر رسمي موثق يصدر عن جميع المؤسسين ويجب ألّا يقل عددھم عن خمسة ويستثنى من ذلك الشركات المؤسسة من قبل الدولة أو إحدى الھيئات أو المؤسسات العامة فيجوز لھا أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيھا عددًا أقل" وفق إقرارات معينة.


وأشارت مادة إلى أسباب حل الشركة بينھا "صدور قرار وزاري بحل الشركة وذلك نتيجة ھلاك جميع أموال الشركة أو معظمھا بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارًا مجديًا وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية" و"شھر إفلاس الشركة".


وضمن أسباب الحل "صدور قرار وزاري بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتھا لنشاطھا أو لعدم إصدارھا لبياناتھا المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية" و"صدور حكم قضائي بحل الشركة".


ونصت مادة أخرى على أنه "لا يجوز تحويل الشركة غير الربحية إلى شركة ربحية في حال التصفية تؤول جميع أموال الشركة، بعد سداد التزاماتھا، إلى إحدى الجمعيات أو المبرات الخيرية المشھرة في دولة الكويت وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية".


وقضت مادة أخرى في ھذا الشأن أنه "وفي ھذه الحالة يلزم العضو بالإفصاح عن المصلحة لمجلس الإدارة والامتناع عن التصويت وتلتزم الشركة بوضع سجل يتضمن كافة التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تم الإفصاح عنھا ويحق للمساھمين الحصول على نسخة من السجل".

أضف تعليقك

تعليقات  0