العازمي: اقرار "حظر الشهادات غير المعادلة" يستكمل جهودنا باجتثاث الشهادات المزورة

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي أن إقرار مجلس الامة في المداولة الثانية لقانون حظر استخدام الشھادات العلمية غير المعادلة يأتي استكمالا لجھود اجتثاث ظاھرة الشھادات المزورة والوھمية.


وقال الوزير العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ھذا القانون يضع اطارا تشريعيا واضح المعالم للوقوف على صحة أي شھادة علمية صادرة من مؤسسة تعليمية خارج البلاد.


واعتبر أن القانون يعد "نقطة تحول" في معادلة الشھادات العلمية وضبط جودة التعليم حيث غلظ اجراءات التدقيق على الشھادات قبل اصدار المعادلة من خلال نقطتين الأولى الاستناد الى لائحة المعادلات التي صدرت في شھر فبراير الماضي وھي الاولى من نوعھا في البلاد وحددت معالم التدقيق على الشھادات ومعايير المعادلة.


وأضاف أن النقطة الثانية ھي من خلال اعطاء صلاحية معادلات الشھادات للجنة تشكل بقرار وزاري وتضم عدة جھات معنية برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي واساتذة من جامعة الكويت والھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ذوي الخبرة.


وتابع أن الجنة تضم كذلك ممثلين عن ادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجھاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ووزارة الصحة وموظفين من ادارة المعادلات في وزارة التعليم العالي مما يضمن انھا تغطي كافة الجوانب الاكاديمية والفنية والقانونية في التدقيق على الشھادات.


وأوضح ان وزارة التعليم العالي كثفت جھودھا خلال العاميين الماضيين في التدقيق على كافة المعادلات الصادرة للوقوف على مدى صحتھا وتنقية ھذه المعادلات من أي شبھات تزوير.


وأفاد بأن ھذا القانون يأتي تأكيدا على أھمية ما بدأتھ وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جھات حكومية أخرى وأسفرت عن احالة ملفات شھادات مزورة الى النيابة العامة.وأثنى العازمي على جھود السلطتين التنفيذية والتشريعية في اقرار قوانين تعنى بالشأن التعليمي مبينا أن الاطار التشريعي يعتبر الخطوة الأھم في تطوير العملية التعليمية.


وأكد أن اقرار ھذا القانون وقانون الجامعات الحكومية جاء ترجمة لادراك السلطتين بأھمية ھذه القوانين في تطوير التعليم العالي وضبط جودتھ وتأثيرھما في خطط التنمية الطموحة للبلاد.


ورحب بأي تعديل تشريعي سيصب باتجاه تطوير التعليم وفق الاسس والقواعد التي من شأنھا تحسين مستوى الكويت في المؤشرات الدولية في ھذا الجانب.


وكان مجلس الأمة الكويتي وافق بالمداولة الثانية من جلستھ الخاصة اليوم على مشروع قانون يحظر استعمال الشھادات العلمية غير المعادلة الذي يھدف إلى معالجة ظاھرة انتشار تلك الشھادات والتي لم يتم الاستيثاق من صحتھا واستخدامھا في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجھ حق

أضف تعليقك

تعليقات  0