مجلس الامة ينظر في ختام دور الانعقاد طلب طرح الثقة بوزير المالية

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف والتصويت عليھ والحالة المالية للدولة يليھا جلسة ختامية لفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15.


يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة 25 يونيو الماضي تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير الدكتور الحجرف إثر نھاية مناقشة الاستجواب الموجھ لھ من النائب محمد ھايف.


وأشارت المادة (101 (من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارتھ إذ قضت بأنھ "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالتھ فورا".


واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143 (و(144 (من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".


واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".


وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوھاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.


ووفقا للمادة (145 (من لائحة مجلس الأمة فإنھ قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في ھذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرھم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبھم.


ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من ھؤلاء الأعضاء الأربعة.


وينتقل المجلس بعد ذلك إلى عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لما جاء في المادة (150 (من الدستور التي نصت على ان "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".


وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أحدھا بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية (2017-2018 (وآخر بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020.(


ويناقش المجلس ضمن البند ذاتھ الكتاب الموجھ من وزير المالية بشأن إعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة نيابية إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية (2019-2020.(


ويحوي جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وعددھا سبعة أحدھا تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.


وشملت تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شھدتھا البلاد في شھر مارس من عام 2017 إضافة إلى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع.


وضمت تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتھا لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بھا إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتھا لجنة تحقيق بشأن تخصيص حيازات زراعية وجواخير.


ومن بينھا تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن تكليف المجلس بالتحقيق في الجوازات المزورة التي تخص فئة من المقيمين بصفة غير قانونية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول حادثة الأمطار بشأن استعدادات الأجھزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليھا من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.


وبعد الانتھاء من الجلسة سيعقد مجلس الأمة جلستھ الختامية لدور الانعقاد الحالي وستتضمن كلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد ويليھما تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد.


وكان مجلس الأمة ناقش في جلستھ العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي الاستجواب الموجھ من النائب محمد ھايف إلى الوزير الدكتور الحجرف بصفتھ والمكون من محورين.


وتمت مناقشة الاستجواب في تلك الجلسة بعد موافقة المجلس على إدراج الاستجواب ومناقشتھ فيھا بناء على طلب الوزير وذلك استنادا إلى المادة (76 (من اللائحة.


وحينھا أخذ رئيس مجلس الأمة موافقة المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال ثم موافقة المجلس أيضا على إدراجھ في الجلسة ومناقشتھ فيھا وذلك عملا باللوائح المنظمة لھذه الأمور.


وتلى مناقشة الاستجواب تأكيد وزير المالية احترامھ للممارسة الديمقراطية وحق النائب في تقديم الاستجواب وواجب الوزير مواجھة الاستجواب وتفنيده إضافة إلى توضيحھ لما تم تداولھ عن تقديم استقالتھ بأنھ "كلام عار عن الصحة".


وكان رئيس مجلس الأمة اوضح وفقا للمادتين (102 (من الدستور و(144 (من اللائحة انھ لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في ھذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمھ وعليھ فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان يوم الأربعاء - غدا - الموافق الثالث من يوليو المقبل

أضف تعليقك

تعليقات  0