"مجلس الأمة": إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء ان المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لفحصھا ومن ثم ستتم إحالتھا إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.


جاء ذلك في كلمة للغانم بعد ان استأنف المجلس جلستھ الخاصة علنيا بعد ان كانت سرية عقب الانتھاء من بند عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة (150 (من الدستور.


وأضاف ان المجلس وافق بالاجماع على توصية مقدمة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تقضي ب"تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الھيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة وجميع المؤسسات المالية في الكويت".


وأوضح الغانم ان المجلس وافق على مناقشة ھذا البند في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة (69 (من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لعرض ومناقشة الحالة المالية للدولة وفقا (150 (من الدستور.


وأشار إلى تقديم وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عرضا عن الحالة المالية للدولة والميزانية المنتھية في شھر مارس من عام 2019 وبعد ذلك تحدث عدد من النواب بھذا الشأن.


وتنص المادة (69 (من اللائحة الداخلية للمجلس على التالي "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدھا سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية".


يذكر ان المادة (150 (من الدستور تنص على ان "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

أضف تعليقك

تعليقات  0