"الشؤون" توقع بروتوكول تعاون مع اتحادي المزارعين والجمعيات التعاونية

أعلنت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة ھناء الھاجري توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف بين الوزارة والاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك بھدف حماية المزارعين ومنافسة منتجاتھم للسلع المستوردة.


وقالت الھاجري في تصريح للصحفيين عقب حضورھا التوقيع إن البروتوكول يشمل إنشاء شركة مساھمة من قبل الاتحاد الكويتي المزارعين خلال 3 شھور لشراء المنتجات الزراعية من المزارعين وتسويقھا لدى الجمعيات التعاونية بغية الحفاظ على الأسعار وتسويق المنتج المحلي.


وأضافت الھاجري أنھ سيكون ھناك ربط بين عدة جھات لمعرفة الأسعار ومراقبتھا ليكون المنتج ذو جودة عالية.


من جھتھ قال الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالعزيز شعيب في تصريح مماثل إن توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة واتحادي الجمعيات التعاونية والمزارعين جاء بعد جھود واجتماعات كثيرة بين الأطراف الثلاثة.


وأوضح شعيب "لاحظنا في الفترة الاخيرة استياء الاخوة المزارعين من عدم تمكينھم من الاستفادة من محاصليھم الزراعية خصوصا عدم إدخالھا للجمعيات التعاونية".


وأضاف إلى أن المزارعين بحاجة للاستفادة من محاصيلھم وإدخالھا للجمعيات التعاونية خاصة وأنھا تباع بأسعار زھيدة "إذ يتم تقطيعھا وتدخل بأسعار لا تلبي الطلب والحاجة" لاسيما أن المنتج الكويتي خلال الفترة من أكتوبر حتى أبريل يكون في فترة الذروة ويلبي الامن الاستراتيجي للغذاء خلال ھذه الفترة.


وذكر أن ابرز ما تم الاتفاق عليھ في البروتوكول ھو تمكين اتحاد المزارعين الكويتيين أن يكون الموزع لكافة المحاصيل الزراعية وإدخالھا للجمعيات عبر اتحاد الجمعيات بالتعاون مع (الشؤون) عبر نظام يلزم الجمعيات إدخال الكم الأكبر من المنتجات المحلية في وقت الذروة أكثر من المستوردة.


وبين أن ھذا البروتوكول يضمن الحقوق والالتزامات على جميع الاطراف ويھدف إلى حماية المزارع الكويتي وإدخال كافة المنتجات الزراعية بأسعار متساوية لكل الجمعيات التعاونية بما يسھم في القضاء على أوجھ التلاعب والخلل خلال الفترة الماضية.


ولفت شعيب الى أنھ سيتم الربط الالكتروني بين (الشؤون) والاتحادين لتقوم الجمعية بتحديد احتياجاتھا اليومية أو الاسبوعية وترسلھا لاتحاد الجمعيات الذي بدوره يحولھا لاتحاد المزارعين عبر آلياتھ المختلفة.


وأضاف أن الاتحاد سيلبي الاحتياجات ويزودھا للجمعيات عن طريق دفع حساب الموردين عبر اتحاد المزارعين والجمعيات بشكل مباشر كما سيكون لدى الاتحاد فترة سماح لتأسيس النظام الالكتروني والمقر الخاص لعملية المزايدة على المنتجات الزراعية.


وأوضح أن التفعيل سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل مع نزول المنتج المحلي في فترة ذروتھ مشيرا إلى أن الاتحاد ھو الي سينشئ الشركة وذلك وفق النظام الأساسي وأن دور (الشؤون) تفعيل أدواتھا الرقابية للتدقيق على مدى صحة البيانات المالية واعتماد شيكات الموردين ويعتمد كافة أمورھم المالية.


بدوره قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك في تصريح مماثل إن البروتوكول يدعم المنتج الوطني ويوفر الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين.


وأضاف الدماك أن الشركة المساھمة ستوفر المنتجات الوطنية بأسعار تعتمد على قيمة فاتورة المزارع موضحا أن أبرز أھداف البروتوكول دخول المنتج النباتي الوطني لجميع الجمعيات التعاونية بسعر موحد وبشكل مباشر دون الحاجة للوسيط.


أما نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستھلاكية خالد الھضيبان فقد قال في تصريحھ إن توقيع البروتوكول يعد نقلة نوعية للسوق المحلية.


وأضاف الھضيبان أن الاتحاد يؤمن بدور المزارعين الكويتيين وفتح المجال لھم من خلال الجمعيات التعاونية تشجيعا لھم لافتا إلى أن آلية التوريد ستكون عبر تلقي الاتحاد طلبات من الجمعيات ومن ثم تحويلھا لاتحاد المزارعين الذي سيقوم بتوفيرھا مباشرة للجمعيات التعاونية.

أضف تعليقك

تعليقات  0