المنفوحي: مستعدون لدراسة تخصيص أراضي لسكن عمال المشاريع الحكومية الكبرى

في موازاة ما أعلنت عنه وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل حول دراسة أفكار وبدائل بشأن المدن العمالية والتي من بينها مدن عمال «تركيب» تكون ضمن أرض أي مشروع ينفذ وتزال بإنتهاءه، لحين إنشاء مدن العمال الدائمة. كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن استعداد البلدية بدراسة تخصيص أراضي لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان لإقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بإنتهاء تتفيذ المشروع.


ولفت إلى أن للبلدية تجربة ناجحة أثناء تنفيذ مشروع تنموي ضخم وهو مشروع الوقود البيئي الذي خصص له أرض لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.


وقال المنفوحي في تصريح صحافي أن بلدية الكويت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة، إلى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.


وأضاف: البلدية من أولى الجهات الحكومية المبادرة في تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، فهناك مشروع حكومية ساهم توفير الأراضي اللازمة لسكن عمالها بقرب موقع المشروع بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص، حيث خصصت الأراضي لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الأعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.


وأوضح المنفوحي أن الأجهزة الرقابية من خلال جولاتها الرقابية رصدت أن جزء كبير من العزاب المخالفين هم عمال شركات أو مصانع وبالتالي فإن الخطوات التي أصدرتها البلدية بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكين العمال ضمن مواقع تنفيذ المشروع أو في حدود المصنع ستساهم في الحد من سكن العزاب في السكن الخاص.


وبين المنفوحي «كذلك سمحنا بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسيمة الصناعية على مساحة لا تزيد عن 10 بالمئة من مساحة القسيمة لكل من السرداب والأرضي والميزانين ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالهم داخل حدود القسائم الصناعية».


وأشار إلى أن البلدية بصدد عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة بعض الجهات المختصة كالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لبحث تفعيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصيات إلى جانب تفعيل الدور الرقابي لهيئة القوى العاملة على مساكن العمال المؤقتة ومدى الالتزام الشركات والمصانع في تطبيقها بالشكل الصحيح أو تسكينهم في المصانع لانجاح تجربة البلدية في توفير مساكن عمال الشركات لتنفيذ المشاريع وكذلك عمال المصانع.




أضف تعليقك

تعليقات  0